وطني و عربي و سياسي

الجمعة,4 مارس, 2016
تنسيقية أحزاب الائتلاف الحكومي تتجاوز مخلّفات أزمة نداء تونس

الشاهد_بعد انقطاع كبير لعمل تنسيقية أحزاب الائتلاف الحكومي، بسبب ما طرأ على حركة نداء تونس من أزمات متتالية ومحاولة لفض المشكل بين مختلف الاطراف المتنازعة، عادت منذ أيام قليلة التنسيقية إلى العمل والاجتماع وإصدار البيانات.

 

أزمة نداء تونس تؤثر على عمل تنسيقية احزاب الائتلاف الحكومي

 

الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أسامة الصغير أكد أن الحركة كانت قد طالبت بقية أحزاب تنسيقية الائتلاف الحكومي بالاسراع بعقد اجتماع التنسيقية باعتبار أن دقة المرحلة تقتضي من الأحزاب الحاكمة تحديد موعد في أقرب الأجال على حد تعبيره.

 

الصغير قال إن الهدف الأساسي من عقد اجتماع للتنسيقية هو تحديد روزنامة الاصلاحات الاقتصادية باعتبار أن الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها في المخطط الخماسي عددها كبير ومن الضروري تحديد الأولويات بالتوافق مع بقية أحزاب الائتلاف.

 

رياض المؤخر، القيادي في حزب افاق تونس، أرجع شلل اشغال تنسيقية الائتلاف الحكومي إلى الخلافات والانشقاقات داخل حزب نداء تونس، معتبرا أنه لا يمكن اجتماع التنسيقية في ظل غياب أحد أحزابها لأن الهدف من اجتماعات التنسيقية تنسيق المواقف وبلورة الرؤى بشان مختلف الملفات المطروحة.

من جهته، قال وليد صفر الناطق الرسمي باسم حركة افاق تونس، لاحظ أن التنسيق بين الأحزاب الحاكمة خلال المدة الأخيرة لم يكن بالشكل الذي يتطلبه الوضع الراهن للبلاد، وفي حجم الرهانات المطروحة على الحكومة وعلى مجلس نواب الشعب.

 

عودة التنسيقية إلى الاجتماع

 

وبالأمس اجتمعت التنسيقية في المقر المركزي لحركة النهضة بمونبليزير بعد توقف دام أكثر من الشهر.
وقد أكد الحاضرون الحاجة لتفعيل التنسيق والتشاور بين الأحزاب وإتخاذ المواقف المشتركة بينها على إعتبار أن تماسك الائتلاف ضروري لإستعادة الثقة ودعم الحكومة ومساعدة الدولة على القيام بواجبها.

وثمنت تنسيقية الأحزاب الحاكمة في بلاغ نشر عقب اجتماعها النجاحات المتواصلة التي حققتها أجهزة الأمن والجيش الوطنيين في مواجهة الإرهاب ودحر عصاباته.

 

وأضافت التنسيقية أنه إزاء الإنفلات الخطير الذي قامت به مؤخرا النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي واستهدافها رموز ومقرات السيادة فإن هيئة التنسيق والتشاور تندد بقوة بما أقدمت عليه النقابة المشار إليها من انتهاك للدستور والقانون وتعديها على حرمة الدولة ومؤسساتها ورموزها وتطالب الحكومة بالتعجيل باتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية والقضائية المطلوبة ضد من ثبت تورطهم.

 

وعبرت تنسيقية الائتلاف الحاكم عن دعمها للحكومة وتدعو إلى التسريع باتخاذ الإجراءات الاقتصادية العاجلة وضبط رزنامة الأولويات المتعلقة بالإصلاحات والمشاريع الكبرى. ودعت كذلك نواب الشعب إلى تسريع نسق عمل المجلس بما يمكنه من إصدار ما يلزم من قوانين لتحقيق التنمية الشاملة وتشجيع الإستثمار الداخلي والخارجي واستكمال المؤسسات الدستورية.

 

كا أكدت التنسيقية دعم الحوار الوطني حول التشغيل والإستعداد لإنجاح المؤتمر ودعوة الحكومة إلى تشريك كل الأطراف والفعاليات المعنية.