حواء

الإثنين,18 يوليو, 2016
تقرير لـ”هيومن رايتس ووتش” ينتقد أوضاع المرأة في السعودية

الشاهد_ سلطت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها صدر حديثا، الضوء على حقوق المرأة في السعودية، انتقدت فيه أوضاع المرأة بشكل عام، ولا سيما نظام ولاية الرجل على المرأة، بالرغم إصلاحات الحكومة.

وأجرى القائمون على إعداد التقرير مقابلات مع 61 امرأة ورجلا سعوديين، وفحصوا الوثائق الرسمية وقوانين البلاد المتعلقة بحقوق المرأة.

وقال التقرير بحسب “بي بي سي” إن “المرأة البالغة في السعودية تحتاج إلى تصريح من وليّ أمرها للسفر إلى الخارج والزواج ومغادرة السجن بعد قضاء العقوبة، وقد تحتاج إلى موافقته أيضا للعمل أو الحصول على رعاية صحية”.

وتقول سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن “استمرار حاجة المرأة لموافقة وليّ أمرها للسفر والعمل أو فعل أي شيء آخر هو انتهاك طويل الأمد لحقوقها، ويعرقل جهود الحكومة لتحسين الاقتصاد”.

ومن بين هؤلاء الذين قابلتهم “رايتس ووتش” امرأة تبلغ من العمر 62 عاما، قالت في التقرير: “صدّقي أو لا تصدّقي، ابني هو وليّ أمري، وهذا مهين جدا. ابني الذي أنجبته وربيته هو وليّ أمري”.

وقد أدرجت السعودية إصلاحات على القوانين بعد الاحتجاجات على وضع حقوق المرأة في البلاد، والمطالبة بتعديله بما يوافق حقوق الإنسان.

وتضمنت هذه الإصلاحات تخفيف سيطرة وليّ الأمر على المرأة، وإلغاء شرط الحصول على موافقته للعمل، وتبنى قانونا يُجرّم الانتهاكات الأُسرية.

واستدركت المنظمة في تقريرها، بأن “هذه الخطوات المحدودة لم تغيّر كثيرا من نظام الولاية الذي ما زال على حاله تقريبا، ما يتسبب في عرقلة الإصلاحات، وفي بعض الحالات يفرغها من محتواها”.

وفي عام في 2013، عيّن الملك الراحل عبد الله 30 امرأة في “مجلس الشورى”، أكبر هيئة استشارية في المملكة. وفي 2015، سُمح للمرأة بالتصويت والترشح لانتخابات المجالس البلدية لأول مرة.

وتبنت الحكومة السعودية رؤية استراتجية مستقبلية للبلاد، هي “رؤية 2030” التي طرحها ولي ولي العهد محمد بن سلمان، والتي نصت على أن الحكومة “ستستمر في تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا”.