أهم المقالات في الشاهد

الأربعاء,13 أبريل, 2016
تقرير البنك الدولي يتوقّع بلوغ نسبة النمو في تونس 1.8% هذه السنة و 3% في سنة 2018

الشاهد_تراجعت نسبة النموّ بشكل ملحوظ و مثير للإنتباه خلال السنة الأخيرة و لم تتجاوز النسبة حاجز الـ1% و لتجاوز هذا الإشكال في ظلّ الأزمة الإقتصادية الخانقة و حالة التوتر الإجتماعي فإن خطوات شجاعة و إصلاحات منتظرة ظلّت على مستوى التصريحات فقط و تتعمّق مع غيابها الأزمة أكثر.

 

و في ظلّ الحديث عن ما يجب الإقدام عليه من خطوات تشويعية و عملية و سياسيّة لتحسين نسبة النموّ فإنّ الاسابيع الأخيرة حملت في طياتها أكثر من إنذار بشأن حالة الطوارئ الإقتصاديّة التي طالب الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليديّة رئيس الحكومة بإعلانها و في الاثناء يتوقع البنك الدولي ضمن تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يحقق اجمالي الناتج الداخلي الخام في تونس انتعاشة طفيفة لن تتجاوز1.8 بالمائة موفى 2016 وأظهر التقرير أن الافاق الاقتصادية القريبة لا تزال تحت تأثير الهجمات الارهابية، التي تعرضت لها تونس والاحتقان الاجتماعي الذي اتسم به جزء كبير من سنة 2015 وبداية سنة 2016.

 

ويتوقع البنك، حسب نفس التقرير، عودة النمو الاقتصادي في تونس على المدى المتوسط وانتعاش الناتج الداخلي الخام بعودة انتاج الفسفاط إلى مستوياته وفي ظل تواصل الاصلاحات الهيكلية، وتحسن الوضعين الأمني والاقليمي (سيما بداية عودة الأوضاع إلى طبيعتها في ليبيا)، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وارتفاع بشكل طفيف للطلب الخارجي، يشير البنك العالمي إلى امكانية بلوغ نسبة النمو في تونس موفى سنة 2017 إلى 2.5 بالمائة وإلى 3 بالمائة سنة 2018.

 

توقّعات البنك الدولي لنسب النمّ في السنة الحاليّة و السنتين القادمتين قد تكون مؤشرات إيجابيّة على سير الأوضاع نحو التحسّن و لكنّها ستبقى أرقاما ضعيفة مقارنة بما تحتاجه البلاد من حلول سريعة على المستوايين الإقتصادي و الإجتماعي على وجه الخصوص و هي نسب لن تتجاوز في سقف سنة 2018 النسبة التي تحقّقت في زمن الترويكا سابقا رغم الإنتقادات.