سياسة

الثلاثاء,19 يوليو, 2016
تعلّقت شبهة فساد بالشركة الوطنية للسكك الحديدية .. وزير النقل على الخط

الشاهد_ أكد وزير النقل أنيس غديرة٬ الثلاثاء٬ بمجلس نواب الشعب٬ سعي وزارته إلى “تعزيز الشفافية
والنزاهة في التصرف في الأموال العمومية صلب الهياكل التابعة لها من خلال تكثيف عمليات الرقابة والتدقيق ومتابعة الصفقات العمومية”.

وأضاف غديرة٬ في جلسة عامة٬ أن “العديد من ملفات شبهات الفساد تمت إحالتها على أنظار الجهات القضائية المختصة ودائرة الجزر المالي”.

وكانت النائبة سامية عبو وجهت لوزير النقل٬ في جلسة عامة٬ سؤالا يهم شبهة فساد تتعلق “بصفقة تزويد بقطع غيار و اصلاح محركات قطارات تابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية فازت بها شركة كندية مجهولة الهوية”٬ وفق تعبيرها.

وتتمثل شبهة الفساد٬ حسب عبو٬ في أن الصفقة المبرمة سنة 2008 تنص على أن تقدم شركة السكك الحديدية تسبقة بحوالي 400 مليون دينار للشركة الكندية قبل الانطلاق في عملية الاصلاح والتزويد المذكورتان٬ على أن يتم سداد القسط الثاني والأخير (بنفس القيمة) بعد الانتهاء من مهاهما”.

وبينت النائبة أن المدير المالي للبنك الوطني الفلاحي “غير بندا في الصفقة ليقضي بسداد القسط الثاني قبل

انتهاء الأشغال” مبدية استغرابها “من إقدام المشرفين على وزارة النقل على “ترقية الشخص المشار إليه إلى رتبة مدير التخطيط ومراقبة التصرف صلب شركة السكك الحديدية رغم تعلق شبهة فساد به”.

وشدد غديرة٬ لدى إجابته على السؤال٬ أن الوزارة كلفت مكتب محاماة فرنسي لمقاضاة الشركة الكندية نظرا لعدم ايفائها ببنود الصفقة المذكورة”.

وأوضح أن القضاء أصدر حكما يغرم الشركة الكندية لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مما

استوجب “تكليف مكتب كندي مختص لتنفيذ الحكم إلا أنه تبين أن الشركة أعلنت إفلاسها قبل ذلك التاريخ”.