سياسة

الإثنين,19 سبتمبر, 2016
تعلّقت بنوّاب للنداء و الوطني الحرّ…تهم بـ”الرشوة” تلاحق نوّابا للشعب

يواجه عدد من نواب مجلس الشعب اتهامات بتلقيهم رشاوي ومبالغ مالية طائلة من قبل رجال أعمال أو مواطنين لمساعدتهم على قضاء حاجياتهم والتدخل لفائدتهم نطرا لما يتتمتعون به من سلطة ونفوذ.

في بداية شهور جوان 2016، اتهم عضو الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي بعض نواب مجلس الشعب بتلقي رشاوي قصد تقديم خدمات وتعيين مواعيد للمواطنين مع مسؤولين في الإدارة.

وأكد الجودي أنّ الجمعية التونسية للحوكمة تلقت شكايات من مواطنين ومسؤولين تحتوي على انزعاجهم من بعض النواب الذين طلبوا رشوة مقابل اسداء خدمات مؤكدا في ذات السياق، أنّ أحد نواب مجلس الشعب متهم بقضايا فساد إلا أنّ زملاؤه النواب لم يطالبوا برفع الحصانة عنه حتى تتمّ محاكمته.

النائب عن حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، الطاهر بطيخ، اتهم هو الاخر يوم 15 سبتمبر رئيس الكتلة البرلمانية سفيان طوبال بالائتمار إلى أوامر رجال أعمال فاسدين رفقة مجموعة تضمّ بين 10 و15 نائبا آخرين.

وأضاف بطيخ، في تصريح صحفي أنّ طوبال يقود هذه المجموعة ويعمل لحساب رجال أعمال من خارج الحزب، رفض تسميتهم مكتفيا بالقول إنّهم معروفون لدى الرأي العام وأكد أنّ تأثير هؤلاء الأشخاص أضرّ بالحزب وعمّق أزمته الداخلية.

ليس الاتهام الأول الذي يواجهه رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال بتلقي رشاوي، فقد اتهمه ضابط متقاعد من الجيش أواخر شهر أوت 2016 بأنه قدم له مبلغا ماليا قدره 10 آلاف دينار ليتدخل لإنجاح ابنته في مناظرة الدخول لسلك القضاة.


وأضاف محامي الضابط في تصريح إعلامي أن منوبه تعرض إلى عملية تحيّل من قبل النائب عن نداء تونس حيث أوهمه بأن ابنته ستتمكن من النجاح في المناظرة وتلقى المبلغ المذكور لكن البنت لم تنجح ،مؤكدا، أن القضية التي رفعت ضدّ طوبال مرتبطة بشبهة التحيّل واستغلال النفوذ وهي الآن بين أنظار القضاء. الفيصل فيها.


في شهر ماي 2016، أكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي أن رجل الأعمال شفيق جراية ورئيس كتلة نداء تونس حينها سفيان طوبال عرضوا مبالغ مالية على نواب الاتحاد الوطني الحرّ للاستقالة من الحزب والانضمام الى نداء تونس مقابل مبالغ مالية أقلّها 50 ألف دينار ، والنواب هم يوسف الجويني ونور الدين بن عاشور.

من يحاسب هؤلاء؟:

النائبة بالبرلمان سامية عبو، طالبت يوم 16 سبتمبر 2016، بفتح تحقيق في شبهة تلقي نواب أموالا من أجل تسهيل تمرير قوانين تخدم رجال أعمال”، مؤكدة أن حزبها سيتقدم بشكاية للنيابة العمومية في هذا الموضوع.

فيما اعتبر نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو، أن المجلس لا يتحمل مسؤولية أي اتهام دون دليل، وأن من لديه ملف يقدمه بالطرق القانونية والمجلس يقوم بالتحقيق على أساس أدلة وليس على أساس تصريحات.

وأضاف مورو بالقول “المجلس لا يحمي الفاسدين ولا يدين الأبرياء”



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.