أخبــار محلية

الخميس,13 أكتوبر, 2016
تعليق إتفاقية الـتأمين على المرض…الصيادلة و “الكنام” في قفص الإتهام

حذرت منظمة الدفاع عن المستهلك من تداعيات تعليق العمل بالاتفاقية المبرمة بين نقابة الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض والمتعلقة بتأمين قسط من ثمن الدواء والعلاج للمنخرطين في الصندوق، على حياة المرضى سيما الذين يعانون أمراضا مزمنة وأصحاب الدخل الضعيف في ظل غلاء بعض الأدوية.

كما حذرت المنظمة من تواصل إقتطاع قسط من أجر المواطن بعنوان مساهمته في التـأمين الصحي والتغطية الإجتماعية في الوقت الذي تم فيه تعليق العمل بالإتفاقية.

ووصف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله، في تصريح لـ”الشاهد” هذه الإجراءات بغير المعقولة سيما وأن الطرفين المعنيين لم يعلموا المرضى بل علقوا الإتفاقية بصفة فجئية في حين أن عدد كبير منهم لا علم له بذلك إلى الآن، مؤكدا على تواصل الإقتطاع من أجر المعنيين.

وندد رئيس المنظمة بالإعلان المفاجئ عن هذا القرار، سيما وأن بعض المرضى من ذوي الفئات ذات الدخل الضعيف لا يقدرون على شراء الأدوية وبالتالي فإن حياتهم معرضة للخطر خاصة الذين يعانون أمراضا مزمنة، قائلا هذا الأمر ليس معقولا.

 

 

وكشف سليم سعد الله أن المنظمة تتابع باستمرار المفاوضات بين نقابة الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض دون أن تلحظ بوادر إنفراج، مشددا على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته تجاه حياة المواطنين.

ودعا سعد الله طرفي الإتفاقية إلى تحديد مهلة زمنية لتعليق العمل بالاتفاقية على الأقل حتى يأخذ المواطن إحتياطاته، معربا عن أمله في التوصل إلى حل للإشكال.

وكشف سعد الله لـ”الشاهد” ورود تشكيات مواطنين على المكتب المركزي للمنظمة عن طريق المكاتب الجهوية من مختلف الولايات، الذين عبروا عن إستغرابهم من القرار المفاجئ.

وكانت المنظمة قد أصدرت بلاغا في الغرض الثلاثاء 11 أكتوبر 2016، دعت فيه الحكومة إلى التدخل السريع لإيجاد حل للأزمة التي يعيشها المواطن حاليا جراء حرمانه من حق العلاج والدواء، على إثر إعلان تعليق العمل بالاتفاقية المبرمة بين نقابة الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض والمتعلقة بتأمين خدمة الطرف الدافع.

كما دعت الحكومة إلى إيجاد حلول سريعة وعملية لقطاع التغطية الصحية والضمان الاجتماعي الذي أصبح يشكو من عديد النقائص والإخلالات والتي أثرت سلبا وبشكل مباشر على صحة المواطن وعلى وضعه الاجتماعي، وفق نص البلاغ.

هذا وحذرت المنظمة من خطورة هذا الإجراء وتداعياته نظرا لمساسه بالحقوق الأساسية للمواطن وعلى رأسها حقه الدستوري في الصحة.