أحداث سياسية رئيسية

الأربعاء,15 يونيو, 2016
تشكيل حكومة جديدة عطّل نسق العمل على تفعيل تسوية ملف العفو العام

الشاهد_ قال وليد البناني رئيس لجنة الحقوق والحريات، أن العمل على تسوية ملفات قانون العفو العام، يسير ببطء شديد، تقابله معاناة متواصلة لضحايا الاستبداد الذين يواصلون اعتصامهم منذ أكثر من شهرين بساحة باردو وبالقصبة، مشيرا الى أنه وفي إطار متابعته لملف العفو التشريعي العام كانت له اتصالات ولقاءات مع رئاسة الحكومة وكل الوزارات المعنية لدفع تفعيل تسوية الملفات المعطلة من قبل بعض الوزارات وبعض المؤسسات الخاصة التي رفضت تسوية المسار المهني، كما زار المعتصمين الذين قال أنهم يعيشون ظروفا صعبة تتطلب التعجيل بتسوية  الملف.

وأوضح البناني في تصريح لموقع الشاهد أن غياب التفاعل عطل تفعيل ملف العفو العام الذي يتضمن وضعيات مختلفة، من بينهم قرابة 400 حالة تم رفض تعيينهم رغم ان لديهم قرار رسمي بادماجهم، ممضى من طرف كل رؤساء الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، الى جانب وضعيات الانتداب المباشر ممن تحصلوا على عفو عام ولم تفعل بعد طيلة قرارات انتدابهم، ووضعيات متعلقة بتسوية المسار المهني، وقرابة 1000 ملف من بينهم المعتصمين أمام ساحة باردو والقصبة ممن قدموا ملفاتهم بعد 30 جوان 2013 أي بعد الوقت القانوني المحدد من 4 جوان 2012 الى 30 جوان 2013 ، معتبرا أنه بالنسبة لهذه الوضعيات تتطلب مبادرة تشريعية، وقد تعهد رئيس الحكومة الحالي بملفهم، معتبرا أن الذهاب نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية ليس في صالح هؤلاء الضحايا ولا ملفاتهم.

تجدر الاشارة الى أن عدد من المنتفعـين بالعفو التشريعي العام يواصلون اعتصامهم أمام مقر مجلس نواب الشعب وأمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة للمطالبة بانتدابهم نهائيا في القطاع العام وتسوية مساراتهم المهنية.