وطني و عربي و سياسي

الأحد,17 يوليو, 2016
تشكيل جيش موحد: محور اجتماع أعضاء الحوار الليبي في تونس

الشاهد_ يجتمع أعضاء “الحوار السياسي الليبي” منذ يوم امس السبت واليوم الأحد 17جويلية 2016 تحت رعاية الأمم المتحدة في تونس وذلك لبحث تشكيل جيش ليبي “موحد” في البلد الذي يواجه تهديدات إرهابية كبرى وانقسامات سياسية عميقة.

وصرح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر بأن ليبيا لا يمكن أن تكون موحدة وبها عدة جيوش.
وفي نهاية اليوم الأول من الاجتماع التشاوري بين أعضاء “الحوار السياسي الليبي” حول “التطورات في ليبيا والعقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي” الموقع في الصخيرات بالمغرب، أكد مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تونس أن “المخرج الوحيد” لازمة ليبيا يبدأ بتشكيل جيش موحد.

وقال كوبلر إن “جميع مشاكل ليبيا الآن مرتبطة بالوضع الأمني والمخرج الوحيد هو وجود جيش ليبي موحّد يكون تحت قيادة المجلس الرئاسي وفق ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي”، مشددا على أنه “لا يمكن أن تكون ليبيا موحدة وبها عدة جيوش”.

وأضاف كوبلر “هناك اجتماع اليوم الأحد في تونس بين أعضاء المجلس الرئاسي وأعضاء الحوار السياسي، وأيضا لقاء بين أعضاء الحوار السياسي وهيئة صياغة الدستور”.

وأضاف “”يوم الاثنين والثلاثاء هناك اجتماع في تونس بين المجلس الرئاسي وبين الأطراف الأمنية الفاعلة (في ليبيا) حول كيف يكون هناك جيش ليبي موحد”.

وجدد المبعوث الدولي التأكيد على رغبته في لقاء اللواء خليفة حفتر قائد القوات الموالية للحكومة غير المعترف بهاوالتي تسيطر على مناطق في شرق البلاد.

وقال كوبلر “أريد أن أقابل الجنرال حفتر وأرى موقفه وأتفهم موقفه. كل أسبوع اتصل به لأحدد موعدا، وهو حتى الآن لم يوافق على مقابلتي”.

وكان أطراف النزاع الليبي وقعوا في ديسمبر في منتجع الصخيرات بالمغرب اتفاقا برعاية الأمم المتحدة انبثقت عنه حكومة الوحدة الوطنية التي تتمركز منذ ثلاثة أشهر في العاصمة طرابلس وتحاول توسيع رقعة نفوذها لتشمل سائر أنحاء البلاد ولكنها تصطدم خصوصا بممانعة من حكومة موازية تتخذ من الشرق مقرا لها.

ولفت المبعوث الدولي إلى أن “فترة الاتفاق السياسي الليبي مؤقتة جدا: عامان على أقصى تقدير وبعدها يجب أن يكون هناك دستور”، مذكرا بأن “سلطنة عمان دعت أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لمناقشته، والآن مشروع الدستور مطروح على الطاولة ومن المهم أن يطلع أعضاء الحوار السياسي الليبي على الدستور”.