أخبــار محلية

الثلاثاء,19 يناير, 2016
تشديد العقوبات على مرتكبي مخالفات الاضرار بملك الدولة العمومي للطرقات

الشاهد _ نظر مجلس وزاري مضيق أشرف عليه رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، الاثنين بالقصبة، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات في اتجاه مزيد تشديد العقوبات المالية والجسدية على المخالفين.

وينص مشروع القانون الجديد، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، على رفع العقوبات المالية المتراوحة بين 20 و60 دينارا الى عقوبات تترواح بين 300 دينار وألفي دينار (2000 د).

ويقترح المشروع مراجعة العقوبة السجنية المتعلقة بإلحاق اضرار مادية بالطريق والتسبب بحوادث مرور وعرقلة الجولان من عقوبة بين 5 و15 يوما الى عقوبة تتراوح بين 3 و 6 اشهر.

وبين الحبيب الصيد ان تشديد العقوبات الردعية سيساهم في الحد من تفاقم مظاهر الاضرار بملك الدولة العمومي للطرقات والمس من سلامة المرور ونظافة المحيط .

واشار الى اهمية تحفيز الاعوان المحلفين المكلفين بإجراء المعاينات ومتابعة تنفيذ العقوبات على المخالفين. 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.