أخبــار محلية

الثلاثاء,7 يوليو, 2015
تسع منظمات غير حكومية تدعو الى تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب

الشاهد_دعت تسع منظمات غير حكومية في رسالة مشتركة موجهة إلى مجلس نواب الشعب التونسي اليوم إلى حذف البنود الإشكالية من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، معتبرة أن المشروع من شأنه أن يسمح بالاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي، ويضعف ضمانات سلامة الإجراءات للمتهمين بجرائم الإرهاب، ويسمح بعقوبة الإعدام.

وشددت المنظمات المتمثلة في كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة المادة 19 ومحامون بلا حدود ـ بلجيكا، والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، إضافة الى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومراسلون بلا حدود وأخيرا مركز كارتر، على ضرورة ينبغي تقوية ضمانات الاحتجاز، وإلغاء عقوبة الإعدام.

 

 

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ثمة بواعث قلق مشروعة لدى السلطات التونسية من النفوذ المتنامي لجماعات التطرف وأفراده، وما يشكلونه من تهديد للتونسيين والأجانب لكن الواجب في قوانين مكافحة الإرهاب أن تلبي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا أن تستهزئ بها”.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.