أخبــار محلية

الخميس,23 يوليو, 2015
تسع جمعيات وطنية ترفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وتدعو الى اسقاطه

الشاهد_دعت 9 جمعيات وطنية في بيان مشترك، وهي كلّ من التنسيقية المستقلّة للعدالة الانتقالية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية النساء الديمقراطيات والشبكة الأورو-متوسّطية لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية ومنظّمة 23/10 لدعم المسار الانتقالي واللّجنة من أجل احترام الحرّيات وحقوق الإنسان بتونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مجلس نواب الشعب إلى عدم المصادقة على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مبدية رفضها لهذا المشروع كما دعت هذه المنظّمات إلى ضرورة احترام مسار العدالة الانتقالية.

كما أشارت الجمعيات خلال ندوة نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم بمشاركة مجموعة من المنظمات ندوة صحفية حول موقفها من مشروع قانون المصالحة، داعية مجلس نواب الشعب الى عدم المصادقة على المشروع باعتباره اعتداء على الدستور و على صلاحيات هيئة الحرية و الكرامة،

إلا أنّ هذا المشروع يتناقض تماما مع مبادئ الدستور مذكّرة بما قاله رئيس الحكومة في شهر جوان الفارط والذي قال لا مجال في تونس ما بعد الثورة للتعايش مع المفسدين.

كما شدّدت على مخاوف هذه الجمعيات من أن يكرّس هذا المشروع الإفلات من القانون وعودة من سرقوا ونهبوا الشعب التونسي في عهد ديكتاتورية بن علي.

من جانبه اعتبر عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية أن مثل هذه المبادرات تتعارض شكلا ومضمونا مع ما أقره الفصل 148 في الدستور ضمن الأحكام الانتقالية، باعتبار أنّ الفصل المذكور ينص على أن تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحدّدة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.