عالمي دولي

الإثنين,1 أغسطس, 2016
تركيا تلوح بتعليق العمل باتفاقية إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي

الشاهد_ لوح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بتعليق العمل باتفاقية إعادة القبول بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الذي تم التوصل إليها في مارس الماضي، في حال عدم إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد.

وقال الوزير التركي في تصريحات لصحيفة “فرانكفورتر العامة” الألمانية، “في حال عدم رفع تأشيرة الدخول (عن المواطنين الأتراك لدول الاتحاد)، فسنضطر إلى تعليق اتفاقية إعادة القبول التي وقعناها في 18 مارس 2016، وهذا ليس تهديداً”.

وفي رده على سؤال حول “قلق بعض الأوساط الأوروبية من إحتمال إرخاء تركيا تدابيرها المتعلقة بأمن الحدود في حال عدم الإعفاء من تأشيرة الدخول لغاية أكتوبرالمقبل”، ذكر جاويش أوغلو، أن تركيا والاتحاد وقعا في مارس الفائت على اتفاق ينص على توطين لاجئ سوري من الموجودين في تركيا في إحدى دول الاتحاد، مقابل كل سوري تعيده أوروبا إلى تركيا، إلا أن هذه المسألة مرتبطة برفع التأشيرة، إذ أن ذلك جزء من الاتفاق الموقع في 18 مارس″.

وأكد جاويش أوغلو أن تركيا تنتظر من الاتحاد الأوروبي جدولاً زمنياً واضحاً بخصوص رفع التأشيرة، في إطار مستقبل اتفاقية إعادة القبول مع الاتحاد، معرباً عن تطلع تركيا إلى أن يجري البت في مسألة التأشيرة، مطلع أكتوبر أو منتصفه.

وبخصوص ادعاءات عدم إعادة اليونان أي شخص إلى تركيا، أكد جاويش أوغلو أن تلك الادعاءات غير صحيحة، وأن 468 شخصاً تمت إعادتهم إلى تركيا بموجب الاتفاق مع الاتحاد، لافتاً إلى أن عدد الواصلين إلى الجزر اليونانية عقب سريان الاتفاق كان قليلاً.

وأردف ” هناك اتفاق إعادة قبول ثنائي بين تركيا واليونان، وفي إطاره استقبلت تركيا مجدداً أكثر من ألف شخص”، مشيراً إلى أن الجانب اليوناني أعرب عن امتنانه إزاء ذلك التعاون.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 افريل الماضي، بإستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وتتخذ أنقرة الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما تقوم بإيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.