أحداث سياسية رئيسية

الأربعاء,13 أبريل, 2016
تراجع نسق التحركات الاجتماعية لا يعني ان المشاكل قد تمّت معالجتها

الشاهد_ قال عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الستار السحباني أن تراجع نسبة الاحتجاجات بالنسبة لشهري فيفري ومارس مقارنة بشهر جانفي وفق ما رصده المنتدى في تقريره الذي عرضه اليوم الاربعاء، لا يعني ان التحركات الاحتجاجية قد تمت معالجتها، بل انها على صفيح ساخن بعد زيادة حدتها اثر انتقالها من المناطق الداخلية الى مؤسسات الدولة بالعاصمة.

وأوضح السحباني في تصريح لموقع الشاهد انه كما كان  متوقعا فقد شهد شهر جانفي تطورا كبيرا في نسق الاحتجاجات التي اخذت ابعادا خطيرة وصلت الى حد اقرار منع الجولان، وكانت تونس مفتوحة على واجهات خطيرة، معتبرا ان تواصلها وإن كان بمعدل أقل واكثر حدة عائد الى ان المشاكل العالقة لم تتم معالجتها، بعد توفر الفرصة السانحة للحكومة لايجاد حلول لها.

وبين محدثنا أن نسبة التحركات الاجتماعية الجماعية بلغت خلال شهر فيفري 85.5 بالمائة وخلال شهر مارس 91.6 بالمائة، وقد عرفت بتنوع المشاكل الكبرى التي تتطلب معالجة حقيقية، لضمان عدم توتير الاجواء في الاشهر القادمة

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد اعتبر في تقرير نشره اليوم الاربعاء التحركات الاحتجاجية الاجتماعية خلال شهري فيفري ومارس الماضيين قد سجلت تراجعا مقارنة بشهر جانفي 2016 ، خاصة بالنسبة ولايات تونس الكبرى والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد هي من الجهات التي عرفت أكبر عدد من التحركات الاحتجاجية مشيرا إلى تنوع أماكن الاحتجاجات بين البلديات والمعتمديات ومقرات الولايات والوزارات وتنوع الاساليب الاحتجاجية لتشمل السير على الاقدام نحو العاصمة وتنفيذ الاعتصامات وخياطة الافواه والتهديد بالانتحار.

كما تم رصد 83 حالة ومحاولة انتحار خلال شهر فيفري و43 حالة ومحاولة انتحار خلال شهر مارس، سجل أكبر عدد منها بولايات سيدي بوزيد وتونس وقفصة والقيروان وقابس ونابل. وتمس هذه الحالات بالخصوص الشريحة العمرية مابين 26 و35 سنة إلى جانب 7 حالات انتحار في صفوف الاطفال دون 15 سنة.