وطني و عربي و سياسي

الخميس,10 سبتمبر, 2015
تحويل وجهة جلسة مساءلة وزير الداخلية صلب لجنة الحقوق و الحريات بسبب الرحوي

الشاهد_الجدل حول مشروع قانون المصالحة بالتزامن مع مساءلة وزير الداخليّة ناجم الغرسلي صلب لجنة الحقوق والحريات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2015 جعل الأجواء متشنجة و شهدت الجلسة تراشقا بالتهم بين نواب كتلتي نداء تونس والجبهة الشعبيّة بإصرار نواب الجبهة على إتهام حزب الأكثرية البرلمانية بالوقوف وراء القانون و تحديدا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كما ورد على لسان رئيس الكتلة منجي الرحوي الذي ظهر جليّا أنّه في معركة مباشرة مع السبسي.


ويأتي هذا التشنّج الذي تسبب في رفع الجلسة على خلفية طلب رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة رفع الجلسة من اجل تصويت أعضائها على استئنافها سرية أم علنية حسب النظام الداخلي في فصله 76 الذي ينص على أنه بإمكان أي لجنة أن تجري جلساتها المخصصة لموضوع الأمن أو الدفاع سرية بعد طلب وزير ا­لإشراف وقبول أعضاء اللجنة بأغلبية الثلثين.


وهدّدت كتلة الجبهة الشعبية بمقاطعة الجلسة إذا ما تم إجرائها سرية، فيما هدّد النائب منجي الرحوي بالنزول إلى الشوارع والتظاهر، معتبرا ان مثل هذه الجلسات لا طائل منها إذا تحوّلت إلى سريّة و هو ما إعتبرته كتلة نداء تونس موقفا غير مسؤول ومتسرّع.


ويشار الى أن جلسة الاستماع صلب لجنة الحقوق والحريات بمجلس الشعب ستنظر في الوضع العام فى البلاد وتطبيق قانون حالة الطوارئ واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير والتظاهر على خلفيّة ما وقع خلال وقفات إحتجاجيّة مؤخرا غير أن الموضوع تحوّل بسرعة إلى نقاش حول سرية الجلسة من علنيّتها و هو أمر مفصول بموجب القانون الداخلي.