أحداث سياسية رئيسية

الإثنين,8 أغسطس, 2016
تحريك الاستثمار يتطلب البحث عن آليات تحفيز وتشجيع المستثمرين لتخفيف العبئ على القطاع العام

الشاهد_قال رضا اشكندالي الخبير الاقتصادي والمدير العام لمركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية إن القطاع العام منذ الثورة تحمل لوحده المسؤولية الكاملة على مستوى الانتداب، فيما لم يساهم القطاع الخاص ولو بجزء بسيط في هذا الاتجاه، باعتبار أنه تحكمه العديد من الاكراهات المتعلقة بغياب الاستقرار السياسي والامني وضبابية المسألة النقابية ومسألة العدالة الانتقالية.

واعتبر الشكندرالي في تصريح لموقع الشاهد أن تحريك الاستثمار الخاص يتطلب البحث عن اليات تحفيز وتشجيع للمستثمرين، باعتبار أنه في غياب الاستثمار الخاص لا يمكن تخفيف العبئ على القطاع العام، مشيرا الى أن الخبراء القريبين من السلطة ومن الحكومات يدعون عادة الى تطبيق اصلاحات كبرى.
وبين محدثنا أن عقلية المستثمر ليس في مجلة الاستثمار أو البنوك أو القوانين، بل في توفير الاستقرار السياسي والامني والمسالة النقابية ومسألة العدالة الانتقالية، خاصة وان أي اصلاحات سيتم المضي فيها عبر التداين لن يكون لها تاثير في الوقت الراهن الا بعد تحقيق الاستقرار.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد وسط الأسبوع القادم عن هيكلة و تركيبة حكومة الوحدة الوطنية وعن الأسماء المرشحة لتقلد مناصب وزارية ليتم فيما بعد عرض هذه التشكيلة الحكومية على أنظار مجلس نواب الشعب للتصويت على منحها الثقة.
وسيختتم رئيس الحكومة المكلف مشاوراته مع الأحزاب السياسية ومع المنظمات الوطنية حول تشكيل الحكومة يوم الإثنين القادم بإجراء لقاء مع قيادات حركة نداء تونس بقصر الضيافة بقرطاج يوم الاثنين القادم.