سياسة

الجمعة,23 سبتمبر, 2016
تحت الدرس…قانون إستثنائي مدّة 3 سنوات لتسريع إنجاز المشاريع المعطّلة

شرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب الخميس 22 سبتمبر 2016 في مناقشة مشروع القانون المتعلق بدفع النمو الاقتصادي، ويهدف هذا القانون المتكون من 16 فصلا إلى الاسراع في انجاز المشاريع العمومية والخاصة المعطلة وتحفيز الاستثمار.

وتقدمت رئاسة الحكومة بمشروع القانون بعد ارتفاع أرقام المشاريع العمومية والخاصة المعطلة قبل الثورة وبعدها رغم رصد الميزانية الكاملة لها.

وفي تصريح لـ الشاهد” أوضح نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية طارق الفتيتي أن هذا القانون هو قانونا استثنائيا صالحا لمدة ثلاث سنوات فقط ولمشاريع بعينها، مشيرا إلى أن اللجنة ستحاول التوسع حتى يشمل مشاريع أخرى مع تضمينه شروطا حتى لا يكون مدخلا للفساد.

وقال الفتيتي لـ”الشاهد” إن هناك مشاريعا معطلة منذ سنة 2008 لأسباب مختلفة منها صبغة الأرض وطول الاجراءات القانونية والادارية، وهذا القانون سيحاول حلحلة جميع المشاكل، على حد تعبيره.

وذكّر الفتيتي بأن الحكومة أرسلت مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب في صيغته الأولية متكونا من 4 فصول: ثلاثة منها تعنى بالتفاوض المباشر وتخول للمؤسسات العمومية تسريع المشاريع المعطلة، والآخر يعني بتغيير صبغة الأرص بقرار مشترك بين وزارة التجهيز والفلاحة. مشيرا إلى أن الجهة المبادرة طلبت من المجلس التريث إلى حين ادخال مقترحات جديدة.
وأضاف الفتيتي أن القانون ورد على المجلس الآن بصيغته الجديدة متكونا من 16 فصلا، وسوف تعطي اللجنة الفرصة إلى الكتل للاطلاع عليه وتوسيع الاستشارة حوله واضفاء تعديلات إن وجدت.

وكانت وزارة المالية قد أكدت خلال منتصف سنة 2015 أن 50% من ميزانية الدولة المخصصة للتنمية الجهوية مازالت معطلة.

وصرح وزير المالية السابق سليم شاكر أن هذا التعطيل يعود بالأساس إلى ضعف سلطة الدولة فى الجهات ونقص الاستثمارات العمومية إلى جانب غياب رؤية شمولية للتنمية فى الجهات.

الشاهد | أخبار تونس



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.