أحداث سياسية رئيسية

الخميس,5 نوفمبر, 2015
تجاوز الأجال القانونية في المصادقة على قانون المحكمة الدستورية يعدّ خرقا للدستور

الشاهد_قال المختص في القانون الدستوري قيس سعيد أن الأجال قد تم تجاوزها فيما يتعلق بمشروعي قانوني المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بقي يراوح مكانه بعد المصادقة عليه ثم بعد الطعن في اجراءات المصادقة في عدد من الصول التي وردت فيه ثم وردت فيه ثم عاد من جديد الى لجنة التشريع العام وعاد الى الحكومة لينتقل من القصبة مرة أخرى الى قصر باردو.

 

سعيد أكد في تصريح خص به الشاهد أن مشروع المحكمة الدستورية بدأ النظر في مقترح تقدم به النواب وعرض في لجنة التشريع العام ثم جاء مشروع الحكومة وإثر ذلك وبعد مدة تم سحب المقترح الذي تقدم به النواب وتم النظر في المشروع من قبل لجنة التشريع العام.

 

أستاذ القانون الدستوري أضاف أن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء اختلط بالمقترح، كما امتزج المشروع بالمقترح أيضا فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية. وأكد ضرورة التعامل بحذر واختراز شديدن مع هذين المؤسستين من كل الأطراف.

 

قيس سعبد قال إن المؤسسة القضائية سواء كان عدليا او اداريا او ماليا او دستوريا، يتوجس رجال السياسة منه خوفا من استقلالية حقيقية يمكن أن تجعل منه سلطة حقيقية.

 

واعتبر سعيد أن تجاوز الأجال القانونية في المصادقة على قانون المحكمة الدستورية خرقا للدستور، قائلا إن احكام الفصل 148 واضحة وحتى لم تم اعتماد التأويل الذي ذهبت إلبه المحكمة الإدارية الذي يعتبر أن التاريخ هو تاريخ الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات وليس تاريخ الانتخابات ذاتها فإن المصادقة تتم خارج الاجال.

سعيد أكد أن هذه الاجال هي اجال استنهاضية ولكن الاجال هي الاجال التي حددتها النصوص، على حد تعبيره، وليست لاستنهاض الهمم، مضيفا “فليت الهمم تستنهض من أجل التركيز على القضايا الحقيقية التي يعيشها التونسيون.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.