قضايا وحوادث

الثلاثاء,13 سبتمبر, 2016
بين تونس والجزائر: محامون محرومون من الترسيم وممنوعون من المرافعة

أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بلاغ في 7 سبتمبر 2016 جاء فيه أن مجموعة من الأشخاص المتقدمين بمطالب ترسيم ونقل ترسيم من حملة شهادة الكفاءة الجزائرية قاموا باقتحام مكتب العميد بالقوة والاعتداء على عدد من الموظفين، مطالبين النيابة العمومية بتحمّل مسؤولية تقصيرها في حماية مقرات الهيئة رغم طلبه ذلك منذ بداية الاعتصام بدار المحامي.

وكان 10 محامين دخلوا في إضراب جوع مفتوح بمكتب عميد المحامين في ما يواصل اخرون اعتصامهم في مقر العمادة على خلفية مطالبتهم بنقل ترسيمهم من نقابة المحامين ببجاية بالجزائر إلى العمادة بتونس.

وبدأ منذ جانفي 2016، أكثر من 100 محامي من المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من جامعة الجزائر اعتصامات مفتوحة وإضرابات متكررة عن الطعام بدار المحامي للمطالبة بالترسيم النهائي بجدول المحامين.

وتواجه الهيئة الوطنية للمحامين اتهامات من قبل المحتجين بعدم احترامها للاتفاقية المبرمة في 26 جويلية 1963 المصادق عليها بالمرسوم رقم 63–450 المؤرخ في يوم 14 نوفمبر من نفس السنة، والمتعلقة بتبادل المساعدة والتعاون القضائي بين تونس والجزائر والتي تجعل من شهادة المحاماة لكلتا الدولتين معترف بها على حد سواء، وتمكن حامليها من الترسيم مباشرة بجدول المحاماة بكل من تونس والجزائر.

العضو بالهيئة الهيئة الوطنية للمحامين سفيان بالحاج محمد أكد أن الاتفاقية تنص على إمكانية مباشرة المهنة في كل من تونس والجزائر بعد الترسيم بجدول المحامين بأحد البلدين وأن يحترم المحامي المهنة.

وأضاف سفيان بالحاج محمد في تصريح “للشاهد”، أن هناك 164 ملف منهم 130 لحملة شهادة الكفاءة كانوا معروضين منذ ديسمبر 2015 على أعضا الهيئة القديمة وتم رفض ترسيمهم باعتبار أنهم لا يحملون شهادة الكفاءة التونسية.

وتصنف ملفات المعتصمين إلى ثلاث مجموعات فهناك مجموعة تنتمي إلى الدفعة الأخيرة من التونسيين المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر، كانوا قد قدموا ملفاتهم للترسيم بالهيئة الوطنية للمحامين، ولم يتلقوا قرارا بالترسيم أو عدمه إلى اليوم، و بالنسبة للمجموعة الثانية  فهم من رفضت الهيئة ترسيمهم، فتقدموا بالطّعن لدى محكمة الاستئناف في انتظار صدور الحكم، أما المجموعة الثالثة فقد قضت محكمة الاستئناف بترسيمهم إلا أن هذا الترسيم يبقى وقتيا، في صورة تعقيب الهيئة على قرار المحكمة.

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.