تونس - سياسة

الأحد,16 أغسطس, 2015
بن سدرين: قانون المصالحة جريمة في حق الشعب سينسف مسار العدالة الانتقالية و سيستولي على مهام الهيئة

الشاهد_قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في تصريح صحفي لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد 16 أوت 2015 ان قانون المصالحة الاقتصادية “جريمة في حق الشعب التونسي” مؤكدة انه سيعيد انتاج منظومة الفساد السابقة ويمنحها فرصة مواصلة عملها.

واعتبرت ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المطروح “سينسف مسار العدالة الانتقالية ومجهودات وأعمال كل الاطراف والهياكل المعنية وفي مقدمتها هيئة الحقيقة والكرامة التي سيتم وفق هذا القانون الاستيلاء على مهامها وتعهداتها الاربعة .

واتهمت بن سدرين الحكومة خلال ملتقى جهوي أمس السبت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت بتعطيل عمل الهيئة بخصوص عهدة الصلح والتحكيم من خلال عدم الرد على مشروع امر كانت وجهته لها منذ شهر افريل الفارط للنظر في تعيين ممثل للدولة في جلسات الصلح”خاصة وان الهيئة اعدت الى حد الساعة حوالي 250 ملف صلح”، حسب قولها.

واوضحت رئيسة الهيئة ان الفصل 12 من القانون المقترح يمنع الهيئة من التعاطي مع ملفات الفساد “والحال ان الهيئة تلقت الى حد الان اكثر من 15700 شكوى اغلبها متعلقة بالفساد” داعية الدولة إلى محاسبة كل من ساعد على الفساد وإلى سحب قانون المصالحة الاقتصادية باعتبار أنه “لن يساهم في اخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية بقدر ما سيتسبب في تعميقها”.