سياسة

الأربعاء,28 أكتوبر, 2015
بن سدرين: الرئاسة التزمت بتغيير مشروع قانون المصالحة حسب توصيات لجنة البندقية

الشاهد_أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2015 في تصريح صحفي بأن لجنة البندقية قد إعتبرت في تقريرها ،حول الإستشارة المتعلقة بمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، بأن المشروع لا يصل إلى الأهداف التي رسمها لنفسه في الديباجة وأن تفاصيل الفصول تذهب لأهداف مغايرة تماما ، وطلبت ، بناء على ذلك، مراجعة المشروع برمته تقريبا.

وأشارت بن سدرين إلى أن” لجنة البندقية قد قدّمت خمس توصيات متعلقة بالمشروع كي لا يتعارض مع مشروع الدستور ” .

و تابعت رئيسة الهيئة مشيرة إلى تأكيد لجنة البندقية على وجود ”انتزاع لصلاحيات” الهيئة وخاصة الفصل 12 الذي اعتبرته مخالفا لجميع المعايير الدولية وللدستور التونسي، و اعتبرت أن هذا الفصل يعدّ أخطر بند تم الوقوف عليه مطوّلا من طرف لجنة البندقية حسب تصريحها.

من جهة أخرى أقرّت بن سدرين بأنّ الدستور لا يمنع احداث هيئة أخرى مع ضرورة توفر جملة من الشروط، مؤكدة في الآن ذاته أن اللجنة المزمع تشكيلها وفق نص مشروع القانون لا تستجيب لمقتضيات الدستور منها عدم توفّر “شرط الإستقلالية”.

و صرّحت الحقوقيّة بأن هيئة الحقيقة والكرامة قد تقبل بمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية في حال منح الضحايا حقوقهم وقدّم ضمانات لعدم تكرار خروقات في مجال حقوق الإنسان.