مختارات

الأربعاء,19 أغسطس, 2015
بن جعفر و الشابي على رأس القائمة..6 بطاقات الزام بارجاع أموال المجموعة الوطنية في حق مترشحين للإنتخابات الرئاسية 2014

الشاهد_اصدرت اليوم الاربعاء دائرة المحاسبات بطاقات إلزام بارجاع أموال المجموعة الوطنية التي أسندت في شكل منحة عمومية فى شأن كل من محمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر وأحمد الصافي سعيد والمختار الماجري وعبد القادر اللباوي وسالم الشايبي الذين ترشحوا للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دورتها الاولى.

ووفق التقرير الذي نشرته دائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة2014، تم الشروع في اجراءات التتبع الجبرية ضد المخلين الستة بواجب ارجاع الاموال الممنوحة لهم وذلك اثر صدور اذن قضائي بارجاع أموال بخصوص المترشحين للانتخابات الرئاسية الاخيرة الذين لم يتولوا ارجاع كافة المبالغ المستوجبة أو جزء منها.


ولم تسترجع الدولة الى غاية غرة جويلية 2015 مبلغا قدره 1850185 الف دينار من القسط الاول من المنحة العمومية التي صرفت للمترشحين الذين لم يتحصلوا على 3 بالمائة من الاصوات المصرح بها على المستوى الوطني.


وبحسب التقرير لم يتول أحمد نجيب الشابي والمختار الماجري وعبد القادر اللباوي ارجاع المنحة المتحصل عليها والمقدرة بمبلغ 390628 الف دينار لكل مترشح منهم كما لم يرجع محمد الصافي سعيد ومصطفى بن جعفر وسالم الشايبي جزءا من المبالغ المطلوب ارجاعها والمقدرة على التوالي بقيمة 360628 الف دينار و190631 الف دينار و100028 الف دينار.


ويجعل هذا الوضع المرشحين الستة الذين تم ذكرهم عرضة للعقوبة المنصوص عليها بالفصل 99 من القانون الانتخابي والمتمثلة في خطية مالية تتراوح بين الف دينار وخمسة الاف دينار بحسب ذات التقرير.
والى غاية غرة جويلية 2015 قام ال 16 مترشحا الاخرين الذين لم يتمكنوا هم أيضا من الحصول على 3 بالمائة من الاصوات المصرح بها بارجاع ما جملته 5670751 الف دينار من الحجم الاجمالي للمبالغ الواجب استرجاعها والمقدرة ب 7520936 الف دينار.


يذكر أن عبد اللطيف الخراط الرئيس الاول لدائرة المحاسبات تولى ابلاغ نسخة من التقرير الى الرؤساء الثلاثة وسيتم نشر التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في وقت لاحق.