سياسة

السبت,4 يونيو, 2016
بعد منع حزب التحرير من عقد مؤتمره.. والي تونس يعلّق: مناشير تحّرض على الدولة دفعتنا لغلق قصر المؤتمرات

الشاهد_ أكد والي تونس فاخر القفصي ، اليوم السبت في تصريح صحفي، أن الولاية لم تتحدَّ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف قرار وزارة الداخلية المتمثل في منع حزب التحرير من عقد مؤتمره بل قامت بما يخوله لها القانون من صلاحيات في غلق قاعة الإجتماعات بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وتابع بالقول: “نحن اليوم في حالة طوارئ والفصل 7 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يقول أن رئيس الجمهورية مدد في حالة الطوارئ الى غاية 20 جوان 2016 بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 31 لسنة 2016 لذا نحن اليوم في حالة طوارئ والفصل 7 ينص على أنه يمكن لوزير الداخلية على كامل التراب الوطني وأيضا الوالي بالنسبة للولاية التابعة له يمكن لهما الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ..كما يمكن لهما تحجير الإجتماعات المخلة بالأمن” ، وفق إفادته .

و أضاف الوالي ن في السياق ذاته ، “انطلاقا من هذا الأمر قررنا بداية من اليوم والى غاية يوم 20 جوان الجاري غلق قاعة الإجتماعات بقصر المؤتمرات بالعاصمة بصفة مؤقتة باعتبارنا لاحظنا من خلال التقارير الأمنية وإفادات المواطنين والمعتمديات أنه تم ترويج وتوزيع مناشير من الحزب المذكور تحّرض وتؤلّب على الدولة وتدعو لنظام حكم آخر مخالف للحكم الذي أقره الدستور التونسي كما أن تلك المناشير فيها تهديدات للأمن وهذا ما دفعنا الى الإستشعار بوجود خطر من هذه الإجتماعات الأمر الذي دفعنا الى غلق قاعة قصر المؤتمرات”.