سياسة

الإثنين,10 أكتوبر, 2016
بعد دورة برلمانيّة إستثنائيّة فاشلة…حركيّة كبرى صلب مجلس الشعب

أعلن مجلس نواب الشعب بالتزامن مع مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنيّة كان قد أطلقها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بداية الصائفة الفارطة و تواصلت إلى نهايتها عن دورة برلمانية إستثنائية أقر فيها ضرورة الإسراع بمناقشة جملة من القوانين المعطلة و المهمة في علاقة بالقيام بإصلاحات منتظرة.

إنتهت الدورة البرلمانية الإستثنائية و كانت مخيبة للآمال من حيث المردوديّة و النتائج فمن مجموع القوانين المنتظرة لم يفلح المجلس سوى في مناقشة قانون وحيد في حين بقيت القوانين الأخرى تنتظر الدورة البرلمانية الجديدة التي تدخلها كتل بأزمات خانقة و أخرى جديدة.

كتلة نداء تونس تدخل الدورة البرلمانيّة الجديدة ببطء شديد بعد الأزمة الخانقة التي عصفت بها خلال الأسابيع الأخيرة بشأن تركيبة مكتبها و إسم رئيسها و لئن حسم إتفاق مبدئي الإشكال إلا أنها لا تزال تعاني من إرتدادات و غنعكاسات أزمة القيادة التي تخنق لاهياكل الحزب و تصيبها بالعطالة.

من جهة أخرى تدخل كتلة جديدة توازنات مجلس نواب الشعب و ينتظر أن تكون ممثلة في مكتب المجلس خلفا لكتلة آفاق تونس و هي الكتلة الديمقراطية التي تشكلت حديثا وغير أنها أثارت موجة من الجدل منذ تشكيلها بسبب الخلاف الحاصل الأسبوع الفارط بينها و بين كتلتي نداء تونس و آفاق تونس ما جعل رئيسها سالم الأبيض يتحدث عن تعرضها لمؤامرة.

حسب التوزيع القديم والتوزيع الجديد للكتلة البرلمانية فإن كتلة حركة النهضة تدخل الدورة البرلمانية الجديدة بـ 3 مسؤوليات في مكتب المجلس وهي العلاقات الخارجية والعلاقة مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية والشؤون التشريعية، إضافة إلى 3 لجان تشريعية قارة (لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية) و3 لجان خاصة (لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية واللجنة الانتخابية ولجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين).

و قال رئيسها نور الدين البحيري في تصريح صحفي أنه سيكون لكتلة النهضة خلال الدورة النيابية الجديدة تقريبا نفس التمثيل النسبي للجان وأنه سيمثل الكتلة 7 نواب في كل لجنة باعتبار أن للكتلة الحق في 7 مقاعد بكل لجنة والحق في 3 مساعدين لرئيس المجلس و3 في رئاسة اللجان التشريعية و3 في رئاسة اللجان الخاصة.

من جانبها، فإن كتلتي الحرة و الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب تشهدان حركية كبرى قبل إنطلاق الدورة البرلمانية الجديدة خاصّة في ظل تعطل عدد من القوانين المهمة على غرار القانون المتعلق بالغنتخابات المحلية و غيرها.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.