أهم المقالات في الشاهد

السبت,5 مارس, 2016
بعد جدل كبير…مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء يتصدّر الأشغال النيابيّة المقبلة

الشاهد_لا يزال مشروع القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء متعطّلا تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب بعد أن قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية اجراءات تمرير صيغته الأخيرة و قد عقدت لجنة التشريع العام جلسات استماع سابقا إلى عدد من المتداخلين في الملف القضائي ،واستمعت الى كل من وزير العدل وجمعيّة القضاة والهيئة الوطنيّة للمحامين ونقابة القضاء لمعرفة آرائهم في الموضوع و تمّ طرح جملة من المقترحات على غرار إسقاط مشروع القانون وصياغة مشروع جديد يستجيب إلى الاجراءات المطعون فيها.

 

و في ظلّ تعطّل المصادقة على القانون المنتظر منذ أشهر نقلت تقارير صحفيّة تونسيّة أن مكتب مجلس نواب الشعب قد اجتمع الخميس المنقضي لتحديد رزنامة عمل المجلس حتى نهاية الفترة النيابية في شهر جويلية ، وقد تم النظر في تحديد تواريخ العديد من مشاريع القوانين المعروضة على المجلس ومن اهمها مشروع القانون الذي يتعلق بقرار ارساء المجلس الأعلى للقضاء .

 

ذات التقارير الصحفيّة نقلت أن مكتب المجلس سيحدد خلال اجتماعه الذي سينعقد يوم الاثنين المقبل موعدا نهائيا للحسم في تاريخ النظر في مشروع القانون المذكور و الذي بدأ تأخّر المصادقة عليه يطرح أكثر من سؤال و يثير الجدل خاصّة في ظلّ الجدل القائم بشأن السلطة القضائيّة عموما في البلاد.