أهم المقالات في الشاهد

السبت,9 أبريل, 2016
بعد جدل بشأن “إختراقه”…البنك المركزي التونسي رسميّا تحت رقابة مجلس الشعب

الشاهد_بالتزامن مع مناقشة مجلس نوّاب الشعب لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالبنك المركزي التونسي جدل كبير في الأيّام الأخيرة يتعلّق خاصّة بسياديّة و إستقلاليّة هذه المؤسسة المهمّة في ظلّ جدل كبير فجّرته تسريبات تشير إلى تورط تونسيين في التهرّب الضريبي و في ظل الحديث عن “إختراق” للبنك.

 

نائب البرلمان عن حركة الشعب سالم الأبيض، قال في جلسة عامة حول النظام الأساسي للبنك المركزي، أن القانون الأساسي للبنك المركزي يمعن في تفكيك مؤسسات الدولة وإضعافها هذا التفكيك يأتي على أيادي الجيل الاول من الاستقلال الذس ساهم في تأسيس البنك المركزي مضيفا انه اليوم على أيدي هذا الجيل يقع التفكيك والتفريط في هذا المكسب الكبير وأضاف الأبيض أن الدولة ليست لها منظومة لمحاربة الفساد، مؤكدا أن المؤسسات السيادية للدولة مخترقة على حد تعبيره مطالبا من محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن يوضّح أن كان فعلا البنك المركزي مخترق من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك لازارد، وإن كان لديهم مكاتب بالبنك المركزي.

 

و مع إنطلاق النقاش في الجلسة العامة المتواصلة صبيحة اليوم السبت تمّت المصادقة على الفصل الثاني بعد تعديله ليصبح البنك خاضعا لرقابة البرلمان فيما يتعلّق بتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه بعد احتراز عدد من النواب، أمس، على عدم خضوع البنك المركزي للرقابة، معتبرين أنّ هذا الإجراء قد يمسّ باستقلالية البنك أو يؤثّر على قرارات هياكله أو أعوانه في نطاق مباشرة مهامهم.