أهم المقالات في الشاهد

الإثنين,4 يناير, 2016
بعد الحكم بعدم دستوريّتها، المعارضة ترفض إعادة خمس فصول من قانون الماليّة إلى لجنة الماليّة

الشاهد_مع بداية الأشغال البرلمانيّة في السنة الإدارية الجديدة تشرع لجان مجلس نواب الشعب بداية من اليوم الإثنين في إعادة النظر في قانوني المالية لسنة 2016 والمجلس الأعلى للقضاء المطعون في دستوريتها، إضافة إلى تحديد روزنامة النظر في مشاريع القوانين ذات الأولوية.

 

مع هذه العودة يعود الجدل القائم أساسا منذ أشهر بشأن دستوريّة عدد من القوانين التي حدث حولها جدل و خلافات و حتى إنسحابات من الجلسة العامة و إعفاء وزير العدل نفسه فقد اقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2015 بقبول الطعن شكلا وفى الاصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 بعد أن تقدّم نحو 30 نائبا من المعارضة قاطعوا جلسة مناقشة الفصول المذكورة بطعن لدى الهيئة و قضت ذات الهيئة بعدم دستوريّة إجراءات مشروع القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.

 

و في إنتظار إعادة النظر في القوانين المذكورة بعد الحكم بعدم دستوريّتها أعلن اليوم النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح صحفي أن المعارضة في مجلس الشعب رافضة لاجراء اعادة الفصول المطعون في دستوريتها من قانون المالية لسنة 2016 الى لجنة المالية، معتبرة اياه غير دستوري و غير سليم مشيرا في سياق متّصل إلى أن لجنة المالية ستقر حتما بعدم دستورية الفصول، فيما ينتظر أن تقدم رئاسة الحكومة مقترحات تعديلية.

 

كما كان متوقعا منحت الأولويّة في أشغال البرلمان مع بداية السنة الإدارية الجديدة للقوانين العالقة منذ سنة 2015، غير أن ذات الجدل القائم سابقا مايزال يراوح مكانه على حساب قوانين أخرى منتظرة لا تزال تكبّل حركيّة الدولة برمّتها و مناط بعدهة البرلمان تحريرها.