وطني و عربي و سياسي

السبت,5 سبتمبر, 2015
بعد أن أقصت منها المؤتمر، الجبهة خارج تنسيقيّة الأحزاب المعارضة لقانون المصالحة

الشاهد_مثلما كانت متوقعا منذ الإعلان عن إجتماعها التشاوري اتفقت خمسة أحزاب معارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية على تنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة والدعوة الى تحركات بالجهات يوم 12 سبتمبر 2015.

وقررت احزاب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي والتيار الديمقراطي وحركة الشعب، تشكيل تنسيقية وطنية في ما بينها لإسقاط مشروع هذا القانون، حسب ما أعلنت عنه الامينة العامة للحزب الجمهوري، مية الجريبي.

وأضافت الجريبي في تصريح للصحفيين خلال الاجتماع المنعقد في مقر حزبها أمس الجمعة، أن أيادي الائتلاف الحزبي ” تبقى ممدودة لكل الأحزاب والمنظمات الرافضة لمشروع هذا القانون”، الذي وصفته بأنه ” قانون المصالحة وتبييض الفساد”.

وأكدت الجريبي أن الائتلاف الحزبي يدافع أيضا من خلال التحركات التي يدعو إليها عن حرية التظاهر والتعبير ويتمنى أن “يكون قانون الطوارئ موجها ضد الارهاب وليس ضد الحريات”، حسب قولها.

أما البارز في اللقاء فقد كان تغيب الجبهة الشعبية التي وجهت اليها الدعوة للمشاركة وطالبت في المقابل بإرجاء موعد الاجتماع الى تاريخ لاحق و هي التي أصرّت حسب بعض المصدر على إقصاء أطراف سياسية معيّنة من الحضور في الإجتماع و المشاركة في التحركات من بينها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.