أحداث سياسية رئيسية

الإثنين,14 مارس, 2016
بطء في الاجراءات الادارية يعيق التقدم الحاصل في تسوية ملفات العفو العام

الشاهد_أكد رئيس لجنة شهداء وجرحى الثورة بمجلس نواب الشعب وليد البناني، وجود تقدم في العمل على تسوية ملفات قانون العفو العام، رغم البطء في سير التسويات المرتبطة بالاجراءات الادارية مشيرا الى أنه و في إطار متابعته لملف العفو التشريعي العام كانت له اتصالات ولقاءات مع رئاسة الحكومة وكل الوزارات المعنية لدفع تسوية ملفات المتمتعين بالعفو العام المطالبين بالتسوية الفورية لهذه الملفات وتسوية مسارهم المهني.

 

و أوضح البناني في تصريح لموقع الشاهد أن ملف العفو العام يتضمن وضعيات مختلفة، على غرار الانتداب المباشر ممن تحصلوا على عفو عام ولم تفعل بعد طيلة قرارات انتدابهم، مؤكدا أن عددهم يقارب 1346 ملفا يتم الاشتغال عليهم بعدد من الوزارت من بينها وزارتي العدل والتربية، وتم الانتهاء من قائمة اولية تضمن 101 ملف.

 

وقال رئيس اللجنة أن الوضعية الثانية متعلقة بما يسمى تسوية المسار المهني المتعلقة بمن تم طرده من وظيفته وعاد بعد تحصله على العفو العام، وهناك تقدم في بناء هذه المسارات، حيث تشتغل وزارة الصناعة على قرابة 394 ملفا الى جانب ملفات اخرى بوزارة التربية.

 

وأشار البناني الى أن هناك وضعية ثالثة و هي تشمل المعتصمين أمام ساحة باردو  ممن قدموا ملفاتهم بعد 30 جوان 2013 أي بعد الوقت القانوني المحدد من 4 جوان 2012 الى 30 جوان 2013 وعددهم يقارب 300 حالة، معتبرا أنه بالنسبة لهذه الوضعيات تتطلب مبادرة تشريعية. 

 

وتناقلت بعض المواقع الاخبارية عن أحمد زروق الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة اليوم الاثنين 29 فيفري 2016 لدى اجتماعه بلجنة شهداء الثورة وجرحاها بالبرلمان، انّه سيتم في وقت قريب انتداب 300 شخص جديد من المنتفعين بالعفو التشريعي العام بالقطاع العام، وذلك بعد انتداب 90 بالمائة من هذه الفئة في الوظيفة العمومية في وقت سابق.

 

كما يواصل عدد من المنتفعـين بالعفو التشريعي العام اعتصامهم أمام مقر مجلس نواب الشعب للمطالبة بانتدابهم نهائيا في القطاع العام وتسوية مساراتهم المهنية.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.