سياسة

الإثنين,18 يوليو, 2016
بشير الخليفي: وجود لجنة تحكيم تتولى أمر المصالحة الاقتصادية أمر ايجابي

الشاهد_ اعتبر النائب عن كتلة حركة النهضة وعضو اللجنة بشير الخليفي على هامش استمعاع لجنة التشريع العام بمجلس نواب لشعب صباح اليوم الاثنين 19 جويلية 2016، الى هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، أنّ تونس اختارت مسار العدالة الانتقالية لتعزيز أهداف الثورة باعتبار أنّه من حيث المبدأ هناك اجماع على ضرورة وجود هذا المسار معرجاً على أنه لا يمكن الحديث على مصالحة في ظلّ غضب جزء من الشعب التونسي.

وتابع عضو اللجنة حديثه قائلاً” نودّ مصالحة ترضي الجميع حتى نتمكن من طيّ صفحة الماضي والتخلصّ من الارث القديم” كما أكّد خلال تدّخله على ضرورة توفير مقومات المصالحة والمصالحة الشاملة ، وعلى أهمية أن لا تحتكر أي هيئة مسار العدالة الانتقالية باعتبار مسار العدالة الانتقالية مسؤولية مشتركة.

وأشار النائب بشر الخليفي، إلى أنّ وجود لجنة تحكيم تتولى أمر المصالحة الاقتصادية أمر ايجابي، خصوصا في حال توصلت اللجنة إلى ايجاد تركيبة تتوفر فيها شروط الاستقلالية والحياد ولا تتناقض مع مقتضيات الدستور وتنسجم مع هيئة الحقيقة والكرامة ومن شأنها اصدار نتائج تحضي بثقة الجميع كما يمكنها أن تفتح الطريق أمام طي صفحة الماضي والمضي قدماً نحو مصالحة شاملة.

وفي سياق متصلّ جدد نواب كتلة حركة النهضة خلال تدخلهم صلب اللجنة تأكيدهم على ضرورة أن يتلاءم مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي مع مقتضيات الدستور ومع مسار العدالة الانتقالية الذي يرتكز على الثقة والمصداقية مع مراعاة المصلحة العامة في ظلّ الوضع الاقتصادي الرّاهن.

وقالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين خلال تدّخلها صلب اللجنة إنّ تواجدهم أمام لجنة التشريع العام ليس لإعلان موقف بخصوص مشروع القانون وإنما للتفاعل حول مدى سلبية وايجابية المبادرة على الواقع الاقتصادي للبلاد والقرار النهائي يعود للمشرّع .

وتابعت رئيسة الهيئة تدخلها قائلة “نحن نراعي هاجس وحرص رئاسة الجمهورية لإبرام صلح اقتصادي ونتفهم هذا الحرص الناجم على تحليل معمق للوضع الاقتصادي الصعب، ومسؤوليتها ازاء المصلحة البلاد والذي دفعها لتقديم هذه المبادرة.