أهم المقالات في الشاهد

الإثنين,20 يونيو, 2016
بسبب “وثائق بنما”…أوّل تضارب صلاحيات بين القضاء و مجلس النواب

الشاهد_ببطء شديد و بعد إنتظار طويل إنطلقت لجنة التحقيق البرلمانيّة في “وثائق بنما” في أشغالها دون أن تقدّم أي معلومات حدّ الآن بشأن ما توصلت إليه أو بشأن مستقبل أشغالها باستثناء ذلك المتعلّق بجلسات الإستماع التي تنطلق اليوم الإثنين 20 جوان 2016 بجلسة إستماع لمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري.

 

رئيس اللجنة البرلمانية النائب أحمد السعيدي نفى ما راج في عدد من وسائل الاعلام من أن القطب القضائي المالي طلب من مجلس نواب الشعب ايقاف عمل اللجنة باعتبار أن القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالملف مؤكدا أن لجان التحقيق البرلمانية معمول بها في جميع برلمانات العالم ولا تتعارض مهامها مع سير أعمال القضاء.

 

من جهته أكد الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بتونس سفيان السليطي لوات، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي وجّه مراسلة إلى مجلس نواب الشعب أكد فيها أن القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالتحقيق في ما يعرف بوثائق بنما، مبينا أن لجنة التحقيق البرلمانية المحدثة والتي تحقق في هذه الوثائق تعد “قضاء موازيا” وأضاف أن التحقيقات في هذا الملف هي “من اختصاص القضاء ولا يجوز لأية سلطة ان تتدخل في اعمال معروضة على القضاء” مشيرا الي أن التحقيقات الموازية في اشارة الي لجنة التحقيق البرلمانية تعد ” خرقا دستوريا صريحا وتدخلا في السلط القضائية”