سياسة

الثلاثاء,17 نوفمبر, 2015
بسبب شرط عدم التحزّب ..المعارضة تنسحب من جلسة لجنة التوافقات

غادر نواب من المعارضة و عدد من نواب الاتحاد الوطني الحر الشريك الثالث في الائتلاف الحكومي جلسة لجنة التوافقات مساء أمس الاثنين.

وصرح النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنه عند مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية داخل لجنة التشريع العام تم التوافق بين كل الكتل على تبني شرط عدم التحزب لعضوية المحكمة الذي تضمنه الفصل السابع من المشروع والمتمثل في عدم الانتماء لأي حزب سياسي منذ عشر سنوات وهو شرط معقول وطبيعي، ضرورة أن المحكمة هيئة قضائية مستقلة لا بد أن تتوفر في أعضائها الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة. وهي ميزات لا بد أن يتحلى بها المترشح لعضوية المحكمة الدستورية.

وأضاف النائب أنه وبعض زملائه في المعارضة فوجئوا أمس خلال مناقشة مشروع القانون في لجنة التوافقات بمقترحي تعديل مقدمين من حركة نداء تونس و حركة النهضة يلغيان بمقتضاهما شرط عدم الانتماء لحزب سياسي للترشح لعضوية المحكمة الدستورية وهو الشيئ الذي أثار غضب كل الكتل الحاضرة عدا كتلتي النهضة و النداء . ومن جانبه، قال النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق ان كتلة الجبهة صلب البرلمان علقت مشاركتها في اجتماع لجنة التوافقات المنعقد ظهر امس الاثنين للنظر في مقترحات التعديل الواردة على مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والتقليص منها.

وتابع قائلا:” فوجئنا اليوم بمقترح تعديل تقدم به رئيس كتلة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران يتمثل في حذف شرط عدم الانتماء لحزب سياسي واقتصار المنع على تقديم الاستقالة من الحزب عند الترشح لعضوية المحكمة الدستورية”، مشيرا الى أن هذا المقترح هو نفسه الذي تقدمت به حركة النهضة.

الشاهداخبار تونس اليوم