سياسة

السبت,1 أكتوبر, 2016
بسبب الحكومة…إنتهاء الدورة البرلمانيّة الإستثنائيّة دون إضافة

انتهت الدورة البرلمانية الاستثنائية لمجلس نواب الشعب يوم الجمعة 30 سبتمبر 2016، دون أن تلتزم برونامة العمل التي حددها مكتب المجلس قبل انطلاقها بيوم، علما وأن هذه الدورة انطلقت يوم السادس من نفس الشهر بناء على طلب من رئيس الحكومة وفق ما يخوله له الدستور.

وأعلن مكتب المجلس، وفق روزنامة العمل، أنه سيتم المصادقة على ترسانة من القوانين العاجلة منها مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، مشروع قانون دفع النمو الاقتصادي، ادخال تعديلات على النظام الداخلي للمجلس، مشروع قانون المتعلق بصندوق الودائع والأمانات ، ومشروع قانون المتعلق بإصدار مجلة الاستثمار، ليتبين في نهاية هذه الدورة أنه لم يتوصل سوى إلى المصادقة على قانون يتيم متعلق بمجلة الاستثمار، والمصادقة على اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية مع سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بصندوق الودائع والأمانات، على أن يتم النظر في القوانين المذكورة في الدورة البرلمانية العادية التي ستنطلق يوم 14 أكتوبر 2016.

عضو مكتب المجلس نزار عمامي وصف هذه الدورة بالفاشلة محملا مسؤوليتها للحكومة التي لم تتعود بعد على طريقة التعامل مع العمل البرلماني،وفق تعبيره.

وقال في تصريح لـ”الشاهد” إن طلب الحكومة دورة استثنائية لم يكن قرار مدروسا، فالتشريع ليس كن فيكن بل يتطلب مشاورات ومداولات طويلة.

من جهته اعتبر عضو المكتب منجي الحرباوي في تصريح لـال”شاهد” أن البرلمان لم يوفق في انهاء برنامج الدورة بسبب سحب الحكومة لبعض مشاريع القوانين واضفاء تعديلات على قوانين اخرى على غرار مشروع قانون دفع الاستثمار.

وأفاد الحرباوي أن المجلس حاول تحقيق أكثر عمل ممكن، معتبرا أن الجلسة العامة لا يمكن أن تحدد نجاح الدورة من عدمها بل أن عمل اللجان المتواصل للنظر في هذه القوانين هو المحدد، هذه اللجان التي ستواصل عملها مع بداية الدورة البرلمانية في 15 اكتوبر، على حد قوله.