سياسة - نقابات

الخميس,4 يونيو, 2015
بدعوى إنقاذ مسار العدالة الانتقالية…التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية تحشد ضد هيئة الحقيقة والكرامة

الشاهدخلال ندوة علمية تحت عنوان ” من أجل إنقاذ مسار العدالة الانتقالية دعت اليها التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية تحت اشراف وزيرالعدل، غابت عنها مكونات المجتمع المدني الممثلة لضحايا الحقبة الاستبدادية، وحضرها عدد من الوجوه التجمعية وبعض الجمعيات والنقابات القريبة من حزب النداء، جددت التنسيقية الوطنية الداعية الى ما سمته برنامج تصحيح للعدالة الانتقالية، مطالبتها بادخال تنقيحات على القانون الاساسي لمشروع العدالة الانتقالية وتشريك الرباعي الراعي للحوار وبعض الوجوه القديمة في لجنة الفرز والتحكيم ضمن هيئة الحقيقة والكرامة.


فيما اعتبر ممثلين عن الضحايا الذين لم توجه لهم الدعوة لحضور الندوة التي قالوا أن منظمييها يدعون تمثيلية زائفة للضحايا، فيما يتبنون في الخفاء، مشاريع اجهاض وتعطيل لعمل هيئة الحقيقة والكرامة ومحاولات التفاف وتطويع لمسار العدالة الإنتقالية، من خلال الحشد غير المسبوق للحرب على الهيئة والتشكيك في دستوريتها. كما أكدوا أن هذا التدخل السافر الذي يأخذ طابعا سياسي حزبي، ضمن تصريحات خطيرة لوزير العدل الذي ساند تحركات مشبوهة لتعطيل عمل الهيئة.


وساند وزير العدل محمد صالح بن عيسى خلال الندوة ما ذهب اليه رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عمر الصفراوي الذي انطلق بالتشكيك في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة واستقلالية وحيادية أعضائها، مطالبا بتغيير وتنقيح صيغ واجراءات اختيار أعضاء لجنة الفرز، عبر منح الرباعي الراعي للحوار سلطة داخل لجنة الفرز وتنقيح بعض فصول القوانين الدستورية لتصبح قابلة للطعن في آجال مختصرة أمام المحكمة الادارية.
وزير العدل قال خلال اشرافه على الندوة إن وزارته ستكون مساندا وداعما لمسار العدالة الانتقالية، مشيرا الى أن قانون العدالة الانتقالية في فصله الخامس والأربعين يمثل الإطار القانوني الأمثل للمصالحة المنشودة وأن لجنة التحكيم والمصالحة المنصوص عليها في القانون يمكن أن تتكفل بهذه المهمة.


كما شدد رئيس التنسيقية على أن ضرورة تنقيح بعض فصول قرارات مشروع قانون العدالة الانتقالية في اطار ما سماه انقاض لمسار العدالة الانتقالية، ولتصبح بعض القوانين قابلة للطعن في آجال مختصرة أمام المحكمة الادارية.