إقتصاد

الثلاثاء,11 أكتوبر, 2016
بالأرقام.. نسبة التضخم المالي تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال شهر سبتمبر وهذه أهم الأسباب

مازالت المعاملات المالية في تونس غير مستقرة، ذلك أنها تشهد تذبذبا متواصلا بسبب التدهور الاقتصادي جراء تراجع المالية العمومية في مقابل ارتفاع نسبة المديونية الأمر الذي ألقى بضلاله على الأسعار والمقدرة الشرائية للمواطن.

 

ووفق إحصائيات كشفها المعهد التونسي للإحصاء، فإن نسبة التضخم المالي سجلت ارتفاعا متصاعدا منذ مطلع سنة 2016 باستثناء شهر جويلية، ذلك أنها سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر سبتمبر 2016 لتصل إلى 4.2 % مسجلة بذلك زيادة عن الشهر الذي سبقه بـ0.4 نقطة، الذي سجل ارتفاعا في نسبة التضخم بـ 3.8 %.

وعزا المعهد هذا الارتفاع بالأساس إلى تطور الانزلاق السنوي لمجموعة الملابس والأحذية بين الشهر الحالي والمنقضي من 5.1 % إلى 9.3% والمتأتي أساسا من تقديم موعد انتهاء موسم التخفيضات الصيفية للملابس عن موعده المعتاد بأسبوعين.

وتعود أسباب ارتفاع التضخم المالي في تونس خلال شهر سبتمبر المنقضي وفق توضيح المعهد إلى ارتفاع مؤشر أسعار الإيجار بنسبة 7.5 % وأسعار مواد البناء وصيانة المسكن ارتفاعا بنسبة 0.9%، وارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 9.3% مقارنة بشهر سبتمبر من سنة 2015.

كما تعود الأسباب إلى ارتفاع مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 5.9% مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية على خلفية الزيادة في أسعار ماء الشرب والتطهير بنسبة 15.5% نتيجة التعديل الأخير الذي وقع اعتماده، هذا مع ارتفاع مؤشر مجموعة النقل خلال شهر سبتمبر 2016 بنسبة 2.5%، إذ ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 5.8% وأسعار مصاريف استعمال السيارات بنسبة 0.5% وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 2.5%.

كما كان تراجع مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.6% باحتساب الانزلاق السنوي نتيجة التراجع المسجل في أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 7.5%، احد أهم الأسباب وفق ما بينه المعهد.

وكان المعهد التونسي للإحصاء قد سجل خلال شهر سبتمبر المنقضي، أن نتائج المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2016 إنتهت إلى ارتفاع على مستوى عائدات الصادرات بنسبة 1.2% يقابلها -%0.5 خلال 7 أشهر من نفس السنة.

و بلغت قيمة الصادرات من هذا المنطلق 18570.9 مليون دينار مقابل 18350.9 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2015 في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.5% فبلغت 26824.4 مليون دينار مقابل 26950.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2015- أي 0.7% خلال السبعة الأشهر الأولى من نفس السنة.

وعليه فإنه تم تسجيل تراجع طفيفافي العجز التجاري خلال شهر أوت، ذلك أنه سجل 8599.4 مليون دينار سنة 2015، في حين سجل 8253.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016.

كما أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنت بـ 1.1 نقطة لتبلغ 69.2% مقابل 68.1% في نفس الفترة من سنة 2015.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.