أخبــار محلية

الأربعاء,20 يناير, 2016
انطلاق جدّي في مشروع التوأمة ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالسجون

الشاهد_أكد كمال الدين بن حسين المكلف بمأمورية لدى وزير العدل أن هذا الإنطلاق الجدي يتمثل أساسا في النهوض بالمؤسسة السجنية ومراجعة جل النصوص القانونية أهمها القانون عدد 52 لسنة 2001 والمتعلق بنظام السجون .

 

و يتعلق هذا القانون بتمكين السجين من التمتع بأكثر حقوق من بينها تحسين ظروف الإقامة والأوامر التي لها علاقة بالإدارة العامة للسجون والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.

 

كما أضاف بن حسين ،خلال ندوة دولية حول ” انطلاق مشروع التوأمة بين وزارة العدل التونسية ونظيرتها الفرنسية والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني I R Z لفائدة الإدارة العامة للسجون والإصلاح” ، أن هذا التحسين سيطال الإطار السجني الذي من المفروض أن يكون عمله في ظروف ملائمة ومن الممكن أن تتحسن تلك الظروف وستكون أفضل استنادا للتجارب المقارنة والمعايير الدولية التي تعتبر معايير دنيا.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.