أخبــار محلية

الخميس,10 مارس, 2016
انطلاق المصادقة على مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة وسط انتقادات وتوجسات من الاستثناءت

الشاهد _ صادق مجلس نواب الشعب٬ خلال جلسته العامة التي انطلقت في حدود الساعة السادسة من مساء الاربعاء٬
على الفصل الأول من مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة بعد تعديله.
وتمت الصادقة على الفصل معدلا في الصيغة التالية: “يهدف هذا القانون الى ضمان حق كل شخص طبيعي
أو معنوي في النفاذ الى المعلومة بما يساهم في الحصول على المعلومة وتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة
خاصة في ما يتعلق بالتصرف في المرفق العام وتحسين جودة المرفق العمومية ودعم الثقة في الهياكل الخاضعة لهذا القانون ودعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ودعم البحث العلمي “.
ولم يحظ الفصل الثاني بالأغلبية المطلوبة حيث سقط بعد تصويت 47 نائبا فقط لفائدته في حين صوت ضده
68 آخرون واحتفظ 10 نواب بأصواتهم٬ ويتعلق الفصل الثاني بالهياكل التي ينطبق عليها هذا القانون ومن
بينها الادا ارت المركزية والمؤسسات والمنشات العمومية وتمثيلياتها بالخارج ومجلس نواب الشعب والجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي.
وكان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد٬ كمال العيادي٬ بين في مداخلته في بداية الجلسة٬ أن هذا المشروع هو خلاصة ثلاث سنوات من الاستشا ارت والتعديلات٬ غير أنه ما ازل يثير الكثير من الجدل٬ وذلك بالنظر إلى أهمية هذا القانون المحوري الذي يؤسس للشفافية والمساءلة وتشريك المواطنين في تصريف الشؤون العامة.

واعتبرت الصحفيين التونسيين أن إصرار الحكومة وأعضاء لجنة التوافقات على تمرير إستثناءات من نوع “الحقوق الإقتصاديّة” في مشروع قانون الحق في النفاذ على المعلومة هو إمعان في الإعتداء على مقتضيات الدستور التونسي و المعايير الدوليّة، وتنكر لمطالبات غالبية الشعب التونسي في قانون يُعطي هوامش أوسع للصحفيين في تقصي قضايا الرشوة و الحوكمة والإدارة الرشيدة ، ويلبي حاجة المواطنين في الإطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالقضايا المصيرية التي تهمهم وتهم بلادنا”.

كما طالبت منظمة “البوصلة”، بضرورة تغيير الفصل 24 المتعلق بالاستثناءات، من مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة، وذلك في إطار حملة أطلقتها للغرض.

وبينت رئيسة المنظمة أنس بن عبد الكريم، في تصريح اعلامي ، أن المنظمة كانت قد عرضت مقترحاتها وملاحظاتها على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، ومن بينها تلك المتعلقة بتركيبة الهيئة التي سيتم تركيزها، وكذلك بالاستثناءات.