سياسة

الأحد,30 أغسطس, 2015
الينباعي: الترفيع في السن القانونية للتقاعد خيار نهائي لا رجعة فيه

الشاهد_قال وزير الشؤون الاجتماعية أحمدعمار الينباعي أن مشروع الترفيع في السن القانونية للتقاعد سيتم اعتماده بداية من غرة جانفي 2016 في حال تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب.

 

وبين الوزير أن الاختيار يجب أن يتم سنتين قبل بلوغ سن التقاعد وهو “خيار نهائي لا رجعة فيه” مشيرا الى أن مشروع القانون ينص كذلك على الابقاء على طريقة احتساب جراية التقاعد.

 

وقال لـ (وات)أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12لسنة 1985المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي تضمن بعض الإجراءات العاجلة المتمثلة أساسا في الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد ب 5 سنوات.

 

وتم التنصيص ضمن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه منقبل مجلس الوزارء بتاريخ 14 جويلية 2015 على مجموعة من الأحكام المتعلقة خاصة بالتأكيد على الطابع الاختياري لهذا الإجراء وتحديد الشرائح المعنية بالترفيع الإختياري وهم الأعوان العموميون المنتمون للقطاع العمومي الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة

1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 الذين تفصلهم 5 سنوات عن بلوغهم السن القانونية الجاري بها العمل وقت صدور القانون.

يشار في هذا الصدد إلى أن الدراسات المنجزة في هذا الإطارتبين أن الإجراء المتعلق بالترفيع في السن القانونية للتقاعد سيساهم في الحد من العجز المرتقب والمتراكم لأنظمة التقاعد في القطاع العمومي والمقدر بحوالي 2084 مليون دينار خلال السنوات 2016و 2017 و2018 ليتقلص إلى 774 مليون دينار في انتظار المراجعة الشاملة لكامل منظومة الضمان الاجتماعي تجسيما لبنود العقد الاجتماعي.