تحاليل سياسية

الثلاثاء,19 أبريل, 2016
“الوطد” و شروط الرضاء على القضاء…إدانة النهضة قبل إدانة القاتل

الشاهد_أبلغ قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس المكلف بقضية إغتيال شكري بلعيد هيئة الدفاع في ساعة متأخرة من مساء الخميس 14 أفريل 2016 بقرار ختم الأبحاث في القضية و إغلاق الملف، و هو قرار أثار ردود فعل كيرة كان أغلبها متشنّجا إيديولوجيّا بحكم إصرار بعض الأطراف على توجيه التهمة إلى طرف و أشخاص بعينهم دون غيرهم بما يتدخّل حتّى في القضاء نفسه.

 

المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إعتبر قرار قاضي التحقيق ختم البحث في ملف إغتيال شكري بلعيد إستجابة لضغوطات التحالف الحاكم على القضاء الهادفة إلى غلق ملفات الإغتيالات السياسيّة بما يمكن المتورطين و الضالعين سياسيا و أخلاقيا وقانونيا من الإفلات من العقاب على حدّ تعبير البيان.

 

واعلن الحزب ،في بيان صدر اليوم الثلاثاء 19 أفريل 2016 ،ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” ، عزمه اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية و الإحتجاجيّة الكفيلة للتصدي لما وصفه “بارادة الإجهاز على ملف القضيّة و طمس حقيقة الإغتيال “ كما عبر عن استهجانه لطريقة تعامل قاضي التحقيق بالقطب القضائي مع ملف اغتيال شكري بلعيد، وخاصة لاستعجاله ختم البحث دون انجاز الاعمال الاستقرائية والابحاث التي الزمته بها دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس. مدينا “استخفاف قاضي التحقيق بالاحكام الصادرة عن دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب واستهتاره بطلبات الوكيل العام لدى، محكمة الاستئناف بتونس، معبرا عن رفضه هذا التعامل المستفز تجاه محامي القائمين بالحق الشخصي في ما يتعلق بطريقة اعلامه بقرار ختم البحث ورفضه تمكينهم من نسخة لهذه الوثيقة حتى يمارسوا حق الدفاع على افضل وجه”.

 

المكتب السياسي للحزب دعا كافة القوى التي وصفها بـ”الوطنية الديمقراطية والتقدمية” ومكونات المجتمع المدني، “للتجند من جديد لإحباط جهود التستر على الجناة في قضية اغتيال شكري بلعيد والمشاركة بكثافة في الوقفة الإحتجاجية التي ستنظم غدا أمام مقر وزارة العدل” وشدد “الوطد” على انه انه يحتفظ بحقه في اللجوء الى الهيئات والمنظمات الحقوقية لاثارة ملف بلعيد أمامها نظرا لتواتر مؤشرات “عدم حيادية المؤسسات القضائية التونسية المتعهدة بالملف” .

 

و كانت بسمة الخلفاوي قد أعلنت سابقا أنّ عدم إدانة الأمين العام لحركة النهضة علي العريض و وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو في القضيّة يعتبر مدخلا للشكوك في نزاهة قاضي التحقيق معبرة عن رفضها لمآلات البحث التي لا تدين هؤلاء.



رأي واحد على ““الوطد” و شروط الرضاء على القضاء…إدانة النهضة قبل إدانة القاتل”

  1. ههه الرجل نسأل الله له الرحمة أماوما تطالب به طليقته فهو المثير للضحك وما كان عليها إلا تسلم مكتب القاضي وإصدار الأحكام وإراحة الجميع. اليسار لم يستوعب بعد معنى الثزرة بحكم مزاجه الإقصائي

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.