أخبــار محلية

الأربعاء,12 أغسطس, 2015
الهياكل المهنية لقطاع المحاماة ترفض قرار الحكومة سحب مشروع قانون تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية

الشاهد _ عبّرت الهياكل المهنية لقطاع المحاماة عن رفضها سحب الحكومة مشروع القانون نظرا إلى أهمية حضور المحامي لدى باحث البداية وما يشكله من ضمانات للحقوق والحريات، مؤكدة تواصل الهياكل مساعيها لإرجاع مشروع قانون تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين محمد فاضل محفوظ في تصريح صحفي أنّ هيئة المحامين لها موقف واضح وهو ضرورة تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية وحضور المحامي مع المتهم لدى باحث البداية كضمانة لعدم انتهاك الحقوق والحريات.

وأشار العميد إلى أنّ حضور المحامي أثناء بحث المتهم واستنطاقه يعدّ تجربة ناجحة في الدول الديمقراطية وإقرار تونس بهذا الإجراء يمثل رسالة تؤكد انخراطها في النظام الديمقراطي.

كما أكّد رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان عادل المسعودي أنّ الجمعية ضد سحب المشروع وستخوض مختلف الأشكال النضالية حتى يعود إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

ويذكر أنّ لجنة التشريع العام أنهت النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية من أجل مراجعة بعض الفصول لتلائم الوضع الحالي، إلا أنّ وزير العدل طلب تأجيل عرضه على الجلسة العامة إلى حين الاطلاع على فصوله والتنقيحات المدرجة فيه.