سياسة

السبت,23 أبريل, 2016
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تعيد قانون المجلس الأعلى للقضاء لرئيس الجمهورية

الشاهد_ افادت مصادر اعلامية اليوم 23 افريل 2016 أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أعادت قانون المجلس الأعلى للقضاء لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لختمه ونشره بالرائد الرسمي.

وحسب مصادرنا، فإنّ الهيئة لم تصدر قرارها بخصوص دستورية القانون من عدمه، مكتفية بإعادته إلى رئيس الجمهورية، وقد يكون سبب ذلك عدم توافق أغلبية الأعضاء للخروج بموقف موحّد.

ويُشار إلى أنّه يمكن لقائد السبسي ختم القانون ليصبح نافذا كما بإمكانه إعادة المشروع إلى مجلس نواب الشعب من جديد.

 

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.