تحاليل سياسية

الأربعاء,30 مارس, 2016
الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب: 11 مهمّة و جدل حول التركيبة

الشاهد_انطلقت، امس الثلاثاء 29 مارس 2016، الجلسة العامة المخصصة لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وسيتم انتخاب 6 أعضاء من جملة 18 مترشحا.

 

عمار عمروسية النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية، أعرب عن تخوّف الجبهة الشعبيّة من أن يُصدم الرأي العام بوجود أسماء لا علاقة لها بحقوق الإنسان ومعروفة بتطرّفها وانحيازها للمتطرفين ضمن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وأضاف في تصريح صحفي، أن هناك كتل برلمانيّة اتّخذت تمشي الدفاع عن هذه الأسماء في إطار المحاصصة الحزبية وحسابات سياسيّة وتابع “عمليّة الانتخاب لا تزال متواصلة، إذ تمّ الانتهاء من صنف واحد من التصويت من جملة 6 في انتظار اتمام عملية فرز الأصوات بعد العودة الى الجلسة العامة.

 

وفي خضمّ الجدل بشأن التركيبة تتلخص مهام الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في النقاط التاليّة:

1 – القيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجئية دون سابق إعلام وفي أي وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم،

2 – التأكد من توفر الحماية الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين بمراكز الإيواء المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون الأساسي،

3 – التأكّد من خلوّ أماكن الاحتجاز من ممارسة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية،

4 – تلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والتقصّي بشأنها وإحالتها بحسب الحالة إلى السلط الإدارية أو القضائية المختصة،

5 – إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة والمحالة إليها من قبل السلطات المختصة،

6 – تقديم توصيات للوقاية من التعذيب والمساهمة في متابعة تنفيذها،

7 – اعتماد مبادئ توجيهية عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والآليات الملائمة لكشفه،

8 – إحداث قاعدة بيانات تجمع فيها المعطيات والإحصائيات لهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة إليها،

9 – المساهمة في نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التعذيب والمعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين في مجال اختصاصها،

10 – إنجاز ونشر البحوث والدراسات والتقارير ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة ومساعدة غيرها من الهيئات على إنجازها،

11 – رفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية ونشره بموقعها الالكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.