سياسة

الجمعة,26 فبراير, 2016
الهيئة التسييرية لحزب المؤتمر تلجأ للقضاء لمنع إندماج الحزب مع حراك تونس الإرادة

الشاهد_ذكرت “الهيئة التسييرية” لحزب لمؤتمر من أجل الجمهورية، الخميس، أنها لجأت الى القضاء لحماية الحزب وممتلكاته ومقدراته المعنوية من التصفية وأنه تم تعيين جلسة في الغرض يوم 23 مارس المقبل.

 

وأضافت الهيئة، في بلاغ، أن فريقها القانوني رفع، الخميس، وفي مرحلة أولى، قضية أصلية في إبطال أعمال “المجلس الوطني الاستثنائي” للحزب والتي انعقدت يوم 13 فيفري 2016 وإبطال جميع ما تمخض عنه من قرارات دمج حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحله ونقل ممتلكاته إلى (حزب تونس الإرادة)، مشيرة الى أن القضاء عين في الغرض جلسة يوم 23 مارس المقبل.

 

ودعت الهيئة التسييرية المؤقتة “كافة المناضلين إلى تعبئة كل طاقاتهم من أجل التعبير عن تمسكهم بحزب المؤتمر باعتباره حزبا مبدئيا، منحازا لقضايا الوطن والثورة و مناضلا ساهم بفعالية في النضال ضد الديكتاتورية و في إنجاح المرحلة الانتقالية و إطارا جامعا لكل أبنائه و قاطرة للقوى السياسية المدافعة عن استحقاقات ثورتنا المجيدة” حسب نص البلاغ.

 

كما أهابت الهيئة بالمناضلين في مختلف هياكل الحزب الذين اضطروا الى تعليق مشاركتهم في مختلف أنشطة الحزب نتيجة تراجع الديمقراطية التشاركية و تفشي بعض الممارسات التي تتضارب مع القيم التي تأسس حزب المؤتمر من أجل نشرها و الذود عنها إلى استئناف نشاطهم النضالي و الإسهام بفعالية في إنقاذ الحزب و إعادة بنائه و انتشاره على أسس صلبة تقطع مع الانتهازية و الموالاة و الشخصنة، وفقا لنص البلاغ.