تحاليل سياسية

الخميس,14 أبريل, 2016
النيابة العموميّة لم تفتح تحقيقا في “أوراق بنما” و لن تفتحه

الشاهد_أثارت تسريبا أضخم تحقيق إستقصائي في التاريخ بات يعرف بـ”أوراق بنما” جدلا واسعا في عديد دول العالم و من بينها تونس و غختلفت أساليب و طرق التعاطي مع واحدة من أكبر ملفات الفساد التي تنخر إقتصاديات الدول و قد تمّ في تونس الإذن بفتعح ثلاث تحقيقات حكوميّة و تكوين لجنة تحقيق برلمانيّة إلى جانب إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تكوينها لفريق خبراء للتحقيق في وجود تونسيين بين المعنيين بالتسريبات.

 

المتحدث باسم النيابة العمومية كمال بربوش أكّد أن النيابة العمومية لن تفتح تحقيقا حول وثائق وأسماء تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام وأضاف أن النيابة العمومية تتدخل وتفتح تحقيقا عندما تتوفر معطيات دقيقة وبما أن كلا من مجلس نواب الشعب ووزارتي أملاك الدولة المالية ستحقق في الملف، فإن جل التقارير التي ستصدر عن الجهات سابقة الذكر تصب لدى النيابة العمومية التي تتدخل بعد التدقيق والتأكد وتوفر المعلومات وفق ما أوردته جريدة الصريح في عددها الصادر اليوم الأربعاء 13 أفريل 2016.

 

و تمّ إلى حدّ الآن الكشف عن وجود إسمين تونسيين من بين الذين وردت أسماؤهم في تسريبات “أوراق بنما” و هما كل من الأمين العام السابق و المنسق الوطني الحالي لحركة مشروع تونس محسن مرزوق و المترشح السابق للرئاسيات سمير العبدلّي الذين أنكرا أيّ تورّط لهم في تهرّب ضريبي.