نقابات

الأربعاء,25 مايو, 2016
النقابة العامة للشؤون الدينية تقاضي الوزير محمد خليل

الشاهد _تولّت النقابة العامة للشؤون الدينية بالإتحاد العام التونسي للشغل تقديم قضية لدى المحكمة الإدارية ضدّ الوزير محمد خليل بسبب عدم شفافية عملية الفرز وعدم احترام المعايير الموضوعية في إصدار قائمات الحجيج والتلاعب بها.

وذكرت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء 25 ماي، أن النقابة اعتبرت أن التجاوزات المرتكبة لها تأثير بالغ على ترتيب الحجاج وأولويتهم في الحج كما أن لها مساسا بالشأن الديني وسمعة الدولة والوزارة كما اتهمت النقابة الوزارة بتعمّد إقصاء الوعاظ المحليين والجهويين في إعداد القائمات مما فتح الباب أمام التجاوزات والتلاعب بالقائمات.

يذكر أن وزارة الشؤون الدينية كانت قد أصدرت في 20 ماي المنقضي بيانا أوضحت فيه ما تمّ تداوله حول وجود عديد الأخطاء في قائمات الحجيج -حدّدته بعض الأطراف بـ80%-، مؤكّدة أنّ القائمات التي تمت إحالتها إلى السّادة الولاة هي قائمات المعنيّين بالفحص الطبي وقد تم إعدادها الكترونيّا باعتماد مبدإ الأقدمية في تقديم المطالب كما ينصّ على ذلك المنشور المنظم للحج. وأنّ التأخير في إصدار قوائم الحجيج ناتج عن تعمّد النقابة العامة للشؤون الدّينيّة دعوة الوعّاظ إلى حجب القائمات عن الوزارة، وإلى عدم المصادقة على قائمات المترشحين، بما يعني ارتهان مصالح المواطنين الذين يرغبون في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام إلى مطالب نقابية لا علاقة لهم بها.

كما “دعت المواطنين الذين تبيّن عدم إدراجهم في قائمات المدعوّين إلى إجراء الفحص الطبي رغم أقدميّتهم إلى الاستظهار لدى الإدارات الجهويّة للشؤون الدينية بوصولات الترشّح التي تفيد أقدميّتهم لتتمّ دراسة وضعيّاتهم”