نقابات

الثلاثاء,16 يونيو, 2015
النقابة العامة للحرس الوطني تحمل الرؤساء الثلاثة والأحزاب السياسية وأعضاء مجلس نواب الشعب المسؤولية في ملف الارهاب

الشاهد_اصدرت النقابة العامة للحرس الوطني امس الاثنين 15 جوان 2015 بيان حملت من خلاله الرؤساء الثلاثة والأحزاب السياسية وأعضاء مجلس نواب الشعب المسؤولية في عدم التعامل بجدية مع ملف الإرهاب وتعطيل تفعيل القوانين ذات الصلة بحجة أنها تتنافى وحماية حقوق الإنسان إلى جانب عدم توفير التجهيزات الضرورية لمحاربة الإرهاب بالكيفية والسرعة اللازمتين حسب تعبيرها.

وطالبت النقابة في ذات البيان على خلفية العمليتين الإرهابيتين الغادرتين بكل من منطقة سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد ومعتمدية غار الدماء بولاية جندوبة بتمكين وحدات الحرس الوطني العاملة في المناطق الأكثر عرضة للإرهاب من سيارات مصفحة للتصدي للكمائن المعدة من قبل المجموعات الإرهبية.

كما أكدت ضرورة تمكين الحرس الوطني من تجهيزات تقنية حديثة لحسن التعامل مع هذه المجموعات وتفعيل فوج الطيران للحرس الوطني إلى جانب تكثيف المداهمات الجماعية على أوكار هذه المجموعات ورصد التحركات المالية للجمعيات المشبوهة بدعم الإرهاب.

ودعت المواطنين إلى تجنب التحركات الإجتماعية والإحتجاجات لعدم تشتيت المجهود الأمني نظرا لما يتطلبه إستئصال الإرهاب من وحدة الصف الوطني وتأجيل المطالب الإجتماعية بعض الوقت رغم مشروعيتها من اجل المصلحة العليا للوطن.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.