نقابات

الثلاثاء,28 يوليو, 2015
النقابة العامة لأعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإطاراتها تهدد بالتصعيد لتسوية مستحقات العاملين في القطاع

الشاهد_قال أحمد عبد النبي الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإطاراتها ستدخل في تحركات احتجاجية بسبب تجاهل مطالبها، خاصة فيما يتعلق بتسوية مستحقات العاملين في القطاع.

وأوضح عبد النبي في في تصريح صحفي أن النقابة تطالب بتطبيق محاضر الجلسات السابقة المتعلقة بصرف المتبقي من مبلغ المنحة التحفيزية قبل الدخول في تحركات احتجاجية قد تصل حد الالتجاء إلى القضاء الاداري لإنفاذ النصوص القانونية وعدم المس من الحقوق ومكتسبات أعوان وإطارات الوزارة.

واكد المتحدث أن سلطة الاشراف تماطل وتتلكأ في تنفيذ ما نصت عليه افصول الاتفاقيات وإسقاط قراءة جديدة بحجة قاعدة العمل المنجز المنصوص عليها بالفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية، مشيرا الى أنّه بالرغم من التنبيه الصادر عن المكتب النقابي لتجاوز القراءة الخاطئة لمحتوى الأمر وتقديمه للحجج والمبررات القانونية ولمشروع رد لمراقبة المصاريف لسلطة الاشراف إلاّ أنّه وقع التمسّك بهذه القراءة في تجاوز واضح لصلاحيات مراقب المصاريف.

واعتبر الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإطاراتها إلى أنّ عدم تجاوب الهيئة العليا لمراقبة المصاريف وتماد مراقب المصاريف في رفضه صرف المستحقات كاملة والاقتصار على صرف نصفها فقط بتعلة قاعدة العمل المنجز خلافا لما نص عليه الأمر الذي لم يتضمن في الإطلاعات الواردة به أحكام مجلة المحاسبة العمومية يؤكد مدى تجاوز مراقب المصاريف لصلاحياته ليحل محل قاض إداري يراقب مشروعية النصوص، وفق تعبيره.