نقابات

الإثنين,10 أغسطس, 2015
النقابة العامة لأعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تهدد بالتصعيد والوزارة تستجيب

الشاهد_هددت النقابة العامة لأعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإطاراتها بالتصعيد والدخول في تحرّكات احتجاجية بسبب عدم الاستجابة لمطالبها وأمهلت سلطة الإشراف فترة آخرها موفى شهر جويلية لتسوية مستحقات العاملين في القطاع، مطالبة بتطبيق محاضر الجلسات السابقة المتعلقة بصرف المتبقي من مبلغ المنحة التحفيزية قبل الدخول في تحركات احتجاجية قبل الالتجاء إلى القضاء الإداري لإنقاذ النصوص القانونية النافذة وعدم المس من الحقوق ومكتسبات أعوان وإطارات الوزارة.

 

 

وأوضح أحمد عبد النبي الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإطاراتها في تصريح صحفي بأن الأمر الصادر بتاريخ 13 جانفي 2015 ينص على إحداث منحة تحفيزية للأعوان كما ينص الفصل 12 من هذا الأمر على أن المنحة تدخل حيز التنفيذ في جانفي 2015 ويتم صرفها بصفة استثنائية خلال شهر جويلية من نفس السنة إلاّ أن سلطة الإشراف تماطل وتتلكأ في تنفيذ ما نص عليه الأمر وإسقاط قراءة جديدة بحجة قاعدة العمل المنجز المنصوص عليها بالفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية.

 

كما اعتبر أنّه بالرغم من التنبيه الصادر عن المكتب النقابي لتجاوز القراءة الخاطئة لمحتوى الأمر وتقديمه للحجج والمبررات القانونية ولمشروع رد لمراقبة المصاريف لسلطة الإشراف إلاّ أنّه وقع التمسّك بهذه القراءة المتعسفة على النص في تجاوز واضح لصلاحيات مراقب المصاريف التي تتوقف عند مراقبة ملاءمة تعهد صرف النفقة للنص المنظم لها.

 

وأعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة في بلاغ لها أنّ رئاسة الحكومة وافقت على صرف الجزء المتبقي من منحة ضبط ومتابعة المستحقات الراجعة إلى الدولة من ملكها الخاص والعام. وأوضح البلاغ الصادر عن الإدارة العامة للمصالح المشتركة بالوزارة، أنه سيتم صرف الجزء المتبقي من هذه المنحة خلال الأيام القليلة القادمة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.