تحاليل سياسية

الجمعة,19 فبراير, 2016
النفاذ إلى المعلومة…حقّ دستوري مضمون و قانون معطّل منذ أشهر

الشاهد_ عاد مجددا إلى الواجهة الجدل القائم في تونس منذ أشهر بشأن مشروع القانون الأساسي عدد 2014/55 المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة و الذي ظلّ محو إختلافات و نقاشات عديدة قبل سحبه من طرف الحكومة و إعادة طرحه في صيغته المعدّلة على أنظار اللجنة البرلمانية المؤهلة للنظر فيه قبل طرحه للنقاش و التصويت في الجلسة العامة للمجلس.

 

صبيحة اليوم الجمعة 19 فيفري شهد مقر مجلس نواب الشعب اجتماعا للجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة بالمجلس إنطلق على السّاعة العاشرة صباحا لإستئناف النظر في مشروع القانون المقترح من طرف الحكومة و على الرغم من أهميّة القانون و من حساسيّة القضيّة قيد النقاش و خاصة في علاقتها بالحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة فقد شهد الإجتماع تواجد 5 نوّاب من جملة 22 من اللّجنة وفق ما نشرته منظمة بوصلة، وهم النّواب بشرى بالحاج حميدة (كتلة الحرّة)، ايمان بن محّمد (كتلة حركة النّهضة)، توفيق الجملي (الاتّحاد الوطني الحرّ)، آمنة بن حميد (كتلة حركة النّهضة)، أيمن العلوي (كتلة الجبهة الشّعبيّة).

لجنة الحقوق و الحرية و على الرغم من حضور خمسة نواب منها فقط قررت صبيحة اليوم التّصويت على الفصول غير الخلافيّة في مشروع القانون وإرجاء النّظر في الفصل المتعلّق باستثناءات حقّ النّفاذ إلى المعلومة إلى آخر الجلسة وبينت منظمة “بوصلة” المختصة في مراقبة الأشغال البرلمانية أنّ الخلاف يكمن أساسا بالنّسبة للاستثناءات في كون الحكومة أعادت ادراج عدد منها يتنافى ومقتضيات الدّستور في فصله 49، وهو ما سينسف بحقّ النّفاذ إلى المعلومة و أضاف بيان لها في الغرض أنّ اللّجنة سوف تختار بين ثلاثة مقترحات، مقترح الحكومة و مقترح اللّجنة ومقترح النّائب نوفل الجمّالي.

على الرغم من أهميّتها فإن مجموعة من مشاريع اتلقوانين لا تزال متعطلة في مجلس نواب الشعب على غرار مشروع قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة و مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ناهيك عن مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.