سياسة

الأربعاء,12 أكتوبر, 2016
النسخة الكاملة…تفاصيل مشروع قانون الماليّة 2017

رغم الجدل الكبير المثار حوله في الأسابيع الأخيرة و الذي يفترض أن يتواصل خلال الأسابيع القادمة يعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2017 على منهجية التمشي التدريجي الذي يأخذ بعين الاعتبار المعايير الاقتصادية والمالية والاجتماعية والجهوية والتشاركية مع أغلب الاطراف المعنية من خبراء ومحاسبين ومستشارين جبائيين وجامعيين وممثلين عن الأطراف، وذلك في اطار اجتماعات المجلس الوطني للجباية، اضافة الى التشاور والتنسيق مع الوزارات والمنظمات واصحاب المهن وبعض القطاعات الاقتصادية.

ويتضمن مشروع القانون 7 أبواب وهي كالآ تي :

الباب الأول : تقريب النظام الجبائي لمداخيل رأس المال من النظام الجبائي لمداخيل العمل

1) مراجعة جدول الضريبة على الدخل.
2)مراجعة النظام الجبائي للارباح الموزعة وتحسين مساهمتها في المداخل الجبائية وذلك بالترفيع في نسبة الضريبة على الأرباح الموزعة وعلى الارباح المحققة من 5% الى10% من مبلغها الخام وذلك ابتدعء من غرة جانفي 2017.
3)احداث معلوم تسجيل تكميلي محدد ب4% يستوجب على بيوعات وهبات العقارات التي تتجاوز قيمتها 1مليون دينار باستثناء العقارات المعدة لتعاطي الانشطة الاقتصادية.
4)مراجعة النظام الجبائي لمكافآت الحضور وذلك بتوسيع ميدان تطبيق الضريبة على مكافآت الحضور والخصم من المورد المستوجب بعنوانها، ليشمل على المكافات المدفوعة الى اعضاء مجلس الادارة ومجلس المراقبة في الشركات الخفية الاسم وشركات المقارضة بالاسهم…

الباب الثاني : التصدي للتهرب الجبائي وادماج السوق الموازية ودعم ضمانات المطالبين بالاداء
5) تعزيز صلاحيات مصالح الجباية ف ي مقاومة التهرب الجبائي وذلك باحداث جهاز “الشرطة الجبائية” و مهمته معاينة المخالفات الجبائيبة بكامل التراب التونسي والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم ومساعدة وكلاء الجمهورية في تتبعها مع تمكينه من القيام بأعمال البحث والتحقيق التي يأذن له وكلاء الجمهورية وحكام التحقيق في اجرائها.

6)توظيف خطية جبائية ادارية ب 100% من المبالغ التي تم استرجاعها دون موجب على الاشخاص الذين ينتفعون باجراءات ميسرة في استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة.
7)ملائمة احكام القانون الداخلي مع احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الجبائية.
8)تمكين مصالح الجباية من التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالاداء من الاشخاص الطبيعيين.
9)تشجيع الناشطين في السوق الموازية على الانخراط في المنظومة الجبائية.
10)احداث لجان مصالحة وطنية وجهوية تتعهد بملفات المراجعة الجبائية.
11)تأطير استبعاد المحاسبة في اطار المراجعة الجبائية المعمقة.
12)ارساء واجب ايداع الاضبارة الجبائية الموحدة طبقا لكراس شروط يصدر في الغرض بضبط المواصفات التقنية للجذاذات المتعلقة بالقوائم المالية.

الباب الثالث : توسيع ميدان تطبيق الاداء على القيمة المضافة ومراجعة نسبه

13)مواصلة توسيع ميدان تطبيق الاداء على القيمة المضافة بهدف الحد من الرواسب الجبائية المترتبة عن الاعفاء.
14)مراجعة نسبة الاداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض القطاعات في اتجاه التقليص في عدد نسب الاداء والاقتصار على التطبيق بنسبتين (18%نسبة عامة و6%نسبة منخفضة).

الباب الرابع : دفع التشغيل والاستثمار
15)التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات بنسبة 15% لمدة 5 سنوات بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% والتي تدرج اسهمها بالبورصة ابتداء من غرة جانفي 2017.
16) احداث خط تمويل باعتماد قدره 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغيرة قصد تمويل انشطة في اطار المنظمات الاقتصادية.
17) تمديد العمل بنسبة اضافية بالفصل 4 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمتعلق بالاستثمار والتشغيل.

الباب الخامس : تدعيم موارد الميزانية وتحسين استخلاص الاداء
18) احداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017.
19)تحيين تعريفة معلوم الجولان الموظف على السيارات الخاصة ذات المحركات المستعملة للبنزين وذلك بالترفيع فيها بنسبة في حدود 25% وذلك في اطار تدعيم موارد ميزانية الدولة ما يساهم في انعكاس مالي ايجابي بقدر ب 26 مليون دينار.
20)مزيد احكام اجراءات استخلاص الخطايا المرورية وذلك بربط خلاص معلوم الجولان بخلاص الخطايا المترتبة على المخالفات مما سيؤدي الى انعكاسمالي ايجابي يقدر ب 40 مليون دينار
21)الترفيع في نسبة المعلوم للمحافظة على البئية الموظف على قائمة المنتجات الملونة من 5%الى 7.5%مع تخصيص 40%من مردود هذا الترفيع لفائدة ميزانية الدولة..

الباب السادس :اجارات ذات طابع اجتماعي
22)تمكين المؤسسات من الطرح الكلي من قاعدة الضريبة.
23)اعفاء من معاليم الجولان.
24)مراجعة احكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلقة بالتوظيف على الضريبة على المبالغ المتاتية من العاب الحظ واليانصيب.
25)احداث خط تمويل باعتماد قدره 250مليون دينار لمعاضدة تمويل اقتناء المساكن لفائدة الطبقة المتوسطة من خلال المساهمة في تغطية موارد التمويل الذاتي وذلك بشروط تضبط بمقتضى امر حكومي.
26) التمديد في نسبة اضافية في الاجراءات الواردة بالفصل 79من قانون المالية لسنة 2014.
27)اعادة جدولة المبالغ المتخلدة بذمة الحرفيين والمجمعات والمؤسسات الحرفية.
الباب السابع: اجارآت مختلفة
28) الغاء معلوم الطابع الجبائي الموظف ب30دينار على رخص جولان السيارات المسجلة بالخارج المنصوص عليه بالفصل 35 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 اوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
29)مواصلة العمل باجارء ادماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لاثار الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية الى غاية 31 ديسمبر 2017.

وفي ما يلي نص المشروع:



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.