عالمي دولي

الأربعاء,6 أبريل, 2016
الناطق باسم الحكومة التركية.. ستتم تصفية حاملي السلاح ضد الدولة

الشاهد_ تعليقاً على مسيرة السلام الداخلي في تركيا، أكّد نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، أنّه سيتم اعتماد مبدأ تصفية كل من يحمل السلاح بوجه الدولة، عوضاً عن التفاوض معه.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول، بالعاصمة أنقرة، حيث أوضح فيه أنّ مبدأ التصفية سيُطبق بالتزامن مع إقدام الحكومة على خطوات من شأنها حفظ حقوق المواطنين، ومراعاة حريتهم في التعبير عن هويتهم.

وتابع قورتولموش في هذا السياق قائلاً: “استطعنا خلال السنوات السابقة، وخاصة في فترة تولي رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، منصب رئاسة الوزراء، تحقيق تقدم ملحوظ فيما يخص بمسيرة السلام الداخلي، لكن وبالاستفادة من العوامل الخارجية المحيطة بنا وعلى وجه الخصوص الأزمة السورية والعراقية، اتخذت منظمة “بي كا كا” قراراً في 22 تموز عام 2015، بالعودة إلى حمل السلاح ضدّ بلادنا، ولم تتخذ قرار العودة إلى الصراع المسلح لوحدها، فهناك من يقدّم الدعم اللوجستي والسياسي لها، ويحاول تلميع صورتها البشعة”.

وأوضح قورتولموش، أنّ الشعب له الكلمة الفصل في تحديد مصير مسيرة السلام الداخلي، مشيراً أن الحديث سيكون مع الشعب الكردي مباشرة، في حال استئنافها مجدداً.

وفيما يخص مكافحة الدولة لمنظمة الكيان الموازي، أكّد قورتولموش، أنّ هذه العملية تجري في إطار قانوني، وأنها ستتواصل، مبيناً عدم القدرة على تحديد تاريخ انتهائها، كما هو الحال بالنسبة لمكافحة “بي كا كا”.

وعن كفاح الدولة التركية ضدّ المنظمات الإرهابية بشكل عام قال قورتولموش: “الإرهاب ليس قضية تتعلق ببضعة آلاف مسلح نواجههم فحسب، بل هي قضية مصيرية بالنسبة لتركيا، نأمل التوصل إلى النتيجة المرجوة، لكن من الخطأ والتضليل تحديد اليوم الذي ستنتهي فيه”.

وعن تصريحات الرئيس أردوغان حول وجوب سحب الجنسية من مناصري منظمة “بي كا كا” ، قال قورتولموش، إنّ هذه المسألة ليست مدرجة حالياً في أجندة الحكومة التركية، مشدداً على جدية حكومة بلاده في مكافحة الإرهاب، وأنها عازمة على الإقدام على كافة الخطوات التي من شأنها إيصال هذه المساعي إلى النجاح.

وأردف قورتولموش في هذا الصدد قائلاً: “إن كنا نريد القيام بهذه الخطوة، فإنّ ذلك يجب أن يكون مطابقاً للدستور، وتقوم وزارة العدل بعد ذلك، بعرض هذا الأمر على مجلس الوزراء ومناقشته في الاجتماع الوزاري”.

 

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.